الغزل والنسيج والأسمدة مرشحة لتحقيق طفرة محلية فى سباق إحلال الواردات

«الديوانى»: تطوير مصانع المنسوجات يسهم فى منافسة «الصينى» بقوة

توقع محللون بمراكز الأبحاث، أن تشهد بعض القطاعات الصناعية طفرة الفترة المقبلة تدفع نحو تخفيض الواردات خصوصاً من المنسوجات والأسمدة، مع اتجاه الدولة لتطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وإنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، فى الوقت الذى ينمو قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمعدل منتظم.

وحدد الخبراء فرص النمو للقطاعات الصناعية المختلفة؛ حيث تواجه جميع هذه الصناعات مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتى تحتاج دعماً من الدولة لمواجهة المنتجات المستوردة وزيادة فرص المنافسة معها.

قالت إنجى الديوانى، مدير بحوث القطاع الاستهلاكى بشركة بلتون المالية القابضة، إن قطاع الملابس والمنسوجات، من أبرز القطاعات الصناعية التى يمكن للصناعة المحلية فيها أن تحل محل الواردات، بالتوازى مع خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأكدت أن نمو هذا القطاع سيدفعه لمنافسة الاستيراد من الصين، ما يجعل هناك ضرورة لحماية المنتج المحلى الفترة المقبلة، مع وجود طلب محلى كبير على الملابس والمنسوجات، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أوروبا وأفريقيا، والتى تمكن مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة.

وأوضحت «الديوانى»، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يجب أن تستهدف استيعاب الماكينات للقطن طويل الطيلة وفائق الطول وكذلك قصير التيلة، بدلاً من تصديره كقطن خام، سواء عن طريق شراكات أو بشكل منفرد؛ حيث تتوافر مقومات التصنيع الجاذبة للمستثمرين بمصر من حيث العمالة المدربة ومتوسطات الأجور المنخفضة لها.

وأضافت أن قطاع الإلكترونيات يمكن أن يقود تخفيض الواردات منه.. لكن على المدى الطويل، إذ يمكن للدولة تكرار التجربة الناجحة بتواجد مصنع سامسونج ببنى سويف.

يشار إلى أن الشركة الكورية افتتحت مصنع بنى سويف فى مايو 2013 باستثمارات بلغت 270 مليون دولار، ويصدر بين 80% و%85 من إنتاج الشاشات الذكية لأكثر من 36 دولة حول العالم، وتقدر طاقته بنحو 6 ملايين شاشة سنوياً.

وكشفت «الديوانى»، أنَّ فيروس كورونا أثر على متوسطات أسعار الهواتف المحمولة فى مصر، إذ اقتصر الطلب فيها على فئات الأسعار المتوسطة والمنخفضة، التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى حجم المبيعات خلال العام الماضى.

وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يكون قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من الصناعات التى ستشهد طفرة كبيرة فى الفترة المقبلة بالتوازى مع وجود مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وأوضح أن الاتجاه لإنشاء هذا الصرح سيغطى الطلب المحلى الكبير وكذلك طلبات التصدير مع تنوع المنتجات الخاصة به.

وأوضح «شفيع»، أنَّ فرص نمو القطاعات الصناعية فى مصر، تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحديداً أسعار الطاقة التى ظهرت بوضوح فى تحول شركة مصر للألومنيوم لتكبد خسائر، إذ أصبح سعر الطاقة أعلى من سعر المادة الخام للمصنع.

وأوضح أن بعض الشركات الصناعية بدأت التوجه لخلق أذرع بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية لجذب عملاء أكبر والتسهيل عليهم فى طرق السداد المختلفة مثل شركة غبور أوتو.

وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، إنَّ مصر لديها فرصة عظيمة للتوسع فى مجال صناعات الأجهزة الكهربائية بشكل عام والإلكترونية منها على وجه الخصوص، مع وجود طلب محلى كبير عليها مما سيجعلها تحل مكان الواردات.

وأشار إلى أن صناعات الأدوية فى مصر، يمكن أن تشهد طفرة فى الفترة المقبلة مع استمرار جائحة كورونا، وظهور أهميتها، وزيادة الطلب المحلى والعالمى فى الوقت الحالى.

وأكد أن أبرز التحديات التى تواجه نمو الصناعات المحلية لكى تنافس الواردات، تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج؛ بسبب أسعار الطاقة وأسعار أراضى المصانع، ما يظهر ضرورة حماية ودعم المنتج المصرى.

وأضاف أنه يمكن حل مشكلة ارتفاع سعر الأراضى للمصانع التى ستكون بديلة للمنتج المستورد عبر طريقتين، إما أن تكون بنظام حق الانتفاع وإما أن يتم تخفيض السعر لها مقابل تحقيق مستهدفات وطاقة إنتاجية ضخمة تؤدى إلى انخفاض الاستيراد من هذه المنتجات فى فترة قصيرة.

وألمح «الألفى» إلى أن انتشار وباء كورونا ساعد على نمو قطاعات اقتصادية نتيجة وجود عادات استهلاكية لدى العملاء مثل قطاع الأدوية والقطاع المالى غير المصرفى والمدفوعات الإلكترونية الذى يتوقع أن يستمر فى النمو حتى بعد اختفاء تداعيات الجائحة.

وقال محمد سبل، المحلل المالى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إنَّ قطاع الأدوية يشهد ضخ استثمارات بكثافة فى الفترة الحالية بعد ظهور أهمية وجود منتجات محلية منه فى ذروة انتشار وباء كورونا، ما سيزيد فرصة مصر فى وجود صناعة محلية تنافس الأدوية المستوردة للأمراض المختلفة.

وكشف أن شركات الأدوية المصرية لم تستفد بشكل كبير خلال فترة ذروة كورونا بنفس الحجم الذى ظهر فى أرباح وحجم أعمال المستشفيات نتيجة فترات الإغلاق وتوقف مناقصات الحكومة فى فترة تحولها إلى الرقمنة.