مبروك: ارتفاع المخزون لدى المصانع واستيراد مكونات الإنتاج يصعبان التطبيق
خاطبت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، للمطالبة لتأجيل قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق نظام الأمان الكامل فى البوتاجازات الموجهة للسوق المحلي لمدة عامين.
قال حسن مبروك، رئيس الشعبة، إن وجود مخزون كبير لدى المصانع جراء انخفاض المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا منذ العام الماضى، يحول دون تطبيق النظام.
وأضاف لـ”البورصة” أن تطبيق الأمان الكامل فى البوتاجازات سوف يرفع من السعر النهائى للمنتج بقيمة تصل نحو 100%.
وعزا ذلك إلى وجود عوائق في الشحن وحجم الإنتاج جراء انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن انخفاض حجم الإنتاج العالمي من مكونات إنتاج نظام الأمان الكامل للبوتاجازات من الأساس، وتستحوذ تركيا وإيطاليا على النسبة الأكبر من حجم الإنتاج.
وأوضح مبروك، أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد قررت عام 2017، إعطاء المصانع المنتجة للبوتاجازات مهلة لمدة 3 سنوات لتطبيق نظام الأمان الكامل في جميع أنواع البوتاجازات.
وأشار إلى أن تلك المهلة انتهت نهاية العام الماضي، وبدأت مصلحة الرقابة الصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع المخالفة لتطبيق القرار، ولذلك خاطبت الشعبة الوزارة لوقف تطبيق القرار.
ذكر أن خيار نظام الأمان الكامل في البوتاجازات متاح في المنتجات مرتفعة السعر فقط حاليًا، ويصعب تطبيقه خلال الوقت الحالي في جميع الأنواع.
وقال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن أسعار البوتاجازات تتراوح بين 1200 و8000 جنيه.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للبوتاجازات محليًا تبلغ نحو 1.2 مليون جهاز سنويًا، بجانب بعض المنتجات المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي.
