يعلق عدد كبير من المصدرين فى قطاعات مختلفة، آمالا على اللجنة الأفريقية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لتحسين العلاقات مع بعض دول القارة السمراء، استعدادًا لفتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك فى إطار الصلاحيات الكبيرة التي تمتلكها اللجنة بالتعاون مع الحكومة فى هذا الملف.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن البرلمان شريك أساسي فى نهضة قطاع الصادرات خصوصا أن القيادة السياسية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.. وبالتالي فإن التركيز على ذلك الملف أمر فى غاية الأهمية.
وأوضح أن اللجنة الأفريقية فى البرلمان من خلال العلاقات الثنائية مع دول أفريقيا، تستطيع فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلا عن الوصول إلى حلول لأغلب المشكلات الأزلية التي تواجه المصدرين والعمل على تذليلها خلال وقت قريب.
وطالب أبو المكارم، البرلمان ممثلًا فى لجنة الصناعة واللجنة الأفريقية، بالإطلاع على خطط المجالس التصديرية لوضع تصور لكيفية نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تصديرية جديدة أفريقية وأوروبية.
وأوضح أن مجلس الصادرات الكيماوية وضع خطة لرفع صادراته ودخول أسواق جديدة .. لذلك لابد من مساندة قوية من الحكومة والبرلمان لنجاحها، لافتا إلى أن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الأفريقية وبنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع.
وأشار إلى أن عمل مصر على تحسين العلاقات السياسية والتجارية مع عدد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية، دفع أغلبها إلى تعزيز التعاون التجاري معها ، من بينهم 3 دول أفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية وهى كينيا وإثيوبيا ونيجيريا.
أضاف أبو المكارم، أن القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة أفريقية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيركز على تفعيل منظومة البعثات التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وتقدم أبو المكارم بمقترح إلى جهاز التمثيل التجاري لتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية (Webinar) بين المستوردين المحتملين، والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة.
وأوضح فى بيان أن المقترح تضمن، إتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة، لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق فى ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا.
أضاف أن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين، مؤكدا أن تحقيق الهدف الاستراتيجي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المدى، على رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الإلكترونية.
وقال مجدى الوليلي، سكرتير الشعبة العامة للمصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الصادرات يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، وسترفع نتائجه إلى الجهات المعنية للعمل على حلها بما فيها لجنة الصناعة واللجنة الأفريقية فى البرلمان للمشاركة فى تذليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
أضاف الوليلي، أن تمكين الشركات المصدرة من العمل بشكل مريح سيعمل على مضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الحكومة ترغب من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 في دخول أسواق تصديرية جديدة.
وقال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن البرلمان هو الجهة التشريعية المحركة لجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية فى مصر.. لذلك فإن لجوء المصدرين له عن طريق اللجان المتخصصة للمساهمة فى زيادة الحركة التصديرية أمر طبيعي.
وذكر أن المجلس رفع إلى وزارة التجارة والصناعة مجموعة من التوصيات، من بينها خفض أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة هي محاولة للتغلب على المعوقات وتشجيع الصناعات على دخول أسواق جديدة.
وأضاف لـ “البورصة” أن المجلس سيطالب لجنة الصناعة واللجنة الأفريقية، بمناقشة خفض أسعار الغاز والكهرباء لمصانع القطاع، وذلك فى إطار أن خفض التكلفة من النقاط المحورية التي يجب السعي إليها لتعزيز تنافسية المنتجات داخل تلك الدول.
