«جامع»: الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة أساس قدرة المنتجات المصرية على المنافسة
أجرت مصلحة الرقابة الصناعية فى شهر يناير الماضى 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما أعدت 1239 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 165 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة، و11 دراسة مستلزمات إنتاج.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية محلياً وخارجياً.
أشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلى، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
ومنحت المصلحة ترخيصاً لـ280 مرجلاً بخارياً وآلة حرارية، واعتمدت 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) ونفذت 21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 54 مصنعاً متنوعاً، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 190 شكوى.
وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنَّ المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، وتسهم فى تفعيل الدور الرقابى على المنتجات الصناعية قبل طرحها فى الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعى.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب.
وقال إن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان استمرار الانتاج.
وأوضح أن المصلحة تسعى إلى تحسين صورة المنتج المصرى داخلياً وخارجياً وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات، بجانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصرى، ونشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعى وجمهور المستهلكين.
