مصدر: وقف طرح مساحات للنشاط الصناعى لحين التأكد من تطوير المطروحة سابقاً
عارف: مطالب إعداد استراتيجية جديدة للطرح يراعى فيها خفض الأسعار
شعبان: مقترح بربط الأسعار بالمتغيرات الحالية لتشجيع المستثمرين على الشراء
شكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة.
فال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة، إن اللجنة ستقوم بأعمال حصر الأراضي الصناعية غير المشتغلة وسحبها من المستثمرين غير الجادين.
واضاف إن هذا الإجراء لمنع المتاجرة بأراضي النشاط الصناعى، وضمان إقامة المستثمرين مشروعات عليها.
كانت الهيئة في عام 2017 شنت حملة على الأراضي غير المستغلة وسحبت ما يتجاوز 2000 قطعة أرض من مستثمرين غير الجادين وأعادت طرح المساحات المسحوبة.
وقال مصدر بالهيئة، إنه لا توجد خطة لطرح الأراضي الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي، لحين انتهاء حصر المساحات التى سبق طرحها للمستثمرين خلال الفترة الماضية، للقضاء على عمليات المتاجرة بالأراضي الصناعية.
وأضاف أن الهيئة شكلت لجنة لزيارة المناطق الصناعية بصفة دورية ومتابعة أعمال إنشاء المشروعات وتنفيذ الأساسات على الأراضى التي حصل عليها المستثمرون مؤخراً.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات سابقة، إنه لا يوجد نية لدى الوزارة لطرح الأراضي الصناعية خلال الفترة الحالية، لحين انتهاء أعمال الحصر على الأراضى التى طرحت في السنوات السابقة.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أول طروحات الأراضي على خريطة الاستثمار الصناعي في أكتوبر 2019 وأتاحت 2050 قطعة أرض، وفى يناير 2020 طرحت الهيئة المرحلة الثانية للأراضى الصناعية بواقع 1705 قطع أراض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة فى 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون متر مربع تقريباً تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 متراً مربعاً وحتى 40 ألف متر مربع.
وفي يوليو من العام الماضي، أتاحت هيئة التنمية الصناعية 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة على 12 محافظة، بحسب موقع الخريطة الإلكترونية للأراضى الصناعية.
وقال المصدر إن الهيئة كانت شنت حملة في العام 2017، على المستثمرين غير الجادين الذين لم يستغلوا الأراضي التي حصلوا عليها من الطروحات السابقة للهيئة وسحبت أكثر من 2 مليون متر مربع ، وأعادت طرحها على الخريطة الإلكترونية.
وأضاف أنه سيتم تقييم الوضع بعد فترة، واحتياجات القطاع الصناعي، لطرح أراض خلال الفترة المقبلة أو الانتظار لحين انتهاء إقامة المشروعات على الأراضي التي سبق طرحها.
قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الحركة الاستثمارية متراجعة خلال الفترة الحالية، نظرًا للتقلبات التي يشهدها العالم بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأضاف عارف لـ “البورصة”، أن الإقبال على الأراضي الصناعية ضعيف خلال الفترة الحالية، لذلك فإن وقف طرح الأراضي من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لن يؤثر على الحركة الاستثمارية، خاصة وأن الأراضي التي تم تخصيصها العام الماضي لم يبدأ المستثمرون أعمال الإنشاءات عليها بعد.
وطالب عارف وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، بإعداد استراتيجية جديدة لطرح الأراضي الصناعية مع بداية العام الجديد يراعي فيها خفض الأسعار لتشجيع المستثمرين على التطوير وتنفيذ توسعاتهم.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن جميع المشروعات القائمة أرجأت الخطط التوسعية لحين وضوح الرؤية فى السوق المحلي والتصديري لأن استقرار السوق هو الركيزة الأساسية لأي مستثمر.
وأضاف أن السيولة المالية لدى المستثمرين ضعيفة بسبب أزمة كورونا، لذلك لابد للدولة أن تطرح حوافز تشجيعية تجذب المستثمرين لشراء الأراضي بدل من وقف الطرح “.
وأكد على أن تلك الحوافز يجب أن تخضع لشروط تضعها الهيئة حتى لا يساء استغلالها من قبل بعض الدخلاء على الاستثمار بغرض تسقيع الأراضي وبيعها للغير لاستخدامها فى أنشطة أخرى غير النشاط الصناعى .
وقدرت وزارة التجارة والصناعة، في حصادها السنوي للعام 2020، قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بنحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019-2020 وهو ما يمثل نحو10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة.
