قدم سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب إحاطة بشأن مشروع توسعة طريق”القاهرة – الإسكندرية” الصحراوى، بداية من بوابة رسوم الإسكندرية إلى بوابة رسوم القاهرة.
وطلب السايح استدعاء مجلس النواب للجهات المسئولة عن إعادة توسعة الطريق والهيئة العامة للطرق والكباري قبل بدء أعمال التوسعة.
أشار إلى رصد أعمال وإشغالات على الطريق فطلب مناقشة الجهات المعنية بشأن كيفية تنفيذ تلك التوسعة في ظل الإنشاءات والكباري التي نفذت خلال السنوات الماضية والموقف منها فضلا عن جدوى تلك التوسعة.
وذكر أن المناقشة ستتضمن أيضا مستجدات التنفيذ منذ بدء المشروع خلال السنوات الماضية ومعرفة الشركات المنفذة للمشروع سواء مصرية أو أجنبية وما إذا تم تخصيص ميزانية للتوسعات الجديدة ومساحتها الإجمالية.
وفي عام 2007 وضعت الحكومة المصرية خطة لتطوير الطريق وتحويله إلى طريق حر بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليار جنيه مصري، وقتها، بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وأعلن المهندس علاء فهمي وزير النقل، آنذاك، الانتهاء من أعمال تطوير الطريق وتسليمه خلال مدة أقصاها أغسطس 2010.
وعانى المشروع من توقف دام عامين بسبب نقص التمويل المخصص من جانب الوزارة، ما ضاعف حجم الخسائر، وبلوغ الإنفاق على المشروع 4.2 مليار جنية، بعد أن كان التقديرات الأولية لحجم المشروع تشير إلى إنفاق مبلغ 2 مليار جنيه، بحسب تصريحات الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل السابق، خلال تفقده المشروع،
وهو ما جعل الوزارة تدرس استكمال المشروع عن طريق المفاضلة بين خيارين وهما إما أن يتم طرح الطريق بنظام «B.O.T» على القطاع الخاص، أو أن تنفذ القوات المسلحة ما تبقى منه.
وفي أكتوبر 2013 وافق مجلس الوزراء على «منح التزام» باستكمال وإدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وذلك بعد أن بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى تنفيذ مشروع تطوير الطريق منذ عام 2007 ونص قرار العقد على أن تسدد وزارة الدفاع من صافى الإيراد السنوى للطريق لوزارة النقل اعتباراً من تاريخ الاستلام الإدارى للطريق.
