127.7 مليون جنيه دعم القطاع المصرفى للشباب والمشروعات الصغيرة فى 2020
قالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لـ “البورصة”، إن خطط القطاع المصرفى التنموية للعام الحالى 2021 تواصل التركيز على دعم الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تماشياً مع جهود الدولة والتوجيهات الرئاسية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادى.
سجلت مخصصات مشروعات دعم وتدريب الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، نحو 127.7 مليون جنيه خلال 2020، ويواصل القطاع المصرفى، جهوده التنموية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضحت أن الهدف من ذلك، فتح الطريق أمام فرص عمل جديدة، ورفع نسب التشغيل خصوصا للفئات الأكثر احتياجاً، حتي لا يقتصر الدور المجتمعي على الدعم المالى فقط ، ومساعدة الشباب على الدخول في دائرة الإنتاج.
ولفتت نجم، إلى أن إجمالى مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسئولية المجتمعية خلال العام الماضى 2020، تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، منها 127.7 مليوناً لتدريب الشباب وتأهيله لسوق العمل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تمكين المرأة.
وأوضحت أن البنك المركزى، أصدار مؤخراً حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية.
وقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزى، الشهر الماضي، توجهات إلى البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، وهو ما يؤدى اإلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع بنهاية ديسمبر 2022.
كما شمل القرار إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، لخلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
وأشارت نجم، إلى أن القطاع حريص على الإستمرار في تدشين مبادرات مجتمعية تنموية فى مختلف القطاعات، من خلال مسئوليته المجتمعية، مع استكمال البرامج التى تم البدء فيها منذ سنوات لتحقيق الاستدامة.
وأشادت بمعرض ديارنا الذى تشرف عليه وزارة التضامن الإجتماعى، بمشاركة كل من بنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس، والشركة المصرية للإتصالات لدعم الحرف اليدوية، والذى ضم ما لا يقل عن 350 عارضا من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت مستشار محافظ البنك المركزى، إن القطاع المصرفى يركز على الجانب التنموى من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم وحسهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وأوضحت أن البنك المركزى يساهم بتدشين مبادرات خاصة به، بمختلف القطاعات فى إطار دوره المجتمعى، فضلاً عن دوره الإشرافى على القطاع المصرفى ومبادراته.
أضافت أن جميع المحافظات تحتاج لمزيد من المبادرات فى مختلف القطاعات، ولابد من التكاتف وتضافر جميع القوى لتحقيق مردود إيجابى، والوصول للإستدامة الحقيقية، مما سيكون له أثر كبير على الاقتصاد المصرى.
