قال إبراهيم السجينى مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشؤون الاقتصادية، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن الوزارة اتجهت إلى فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات لإطارات المركبات الخارجية الهوائية المستخدمة فى الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ذات المنشأ من الصين وتايلاند، بعد دراسة وافية.
وأضاف أن القرار، استند لدراسة وتحليل جميع البيانات التى أظهرت أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة، وبهوامش إغراق تتراوح بين %9.8 إلى %36.9 من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين %7.5 الى %31.2 من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذى يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
أوضح السجينى، أن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التى توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019.
وكشف بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند، إذ تم استبعاد دولتى الهند وإندونيسيا نظراً لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من %3.
أضاف مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها،إذ تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.
وأشار إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضى، على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.
أضاف أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، فى حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة نظرا للتداعيات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا عالميا.
