“القاضى: الاتفاق يسهم فى تنمية عمليات النقل البرى الدولى والترانزيت إلى دول الجوار وأفريقيا
قالت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات، إن مصر انضمت رسمياً إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention)، الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975، ووافق رئيس الجمهورية نهاية فبراير الماضى على الانضمام إلى الاتفاقية بالقرار رقم 396 لسنة 2020.
واتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي.
وقد حلت اتفاقية 1975 محل اتفاقية TIR لعام 1959، والتي حلت هى نفسها محل اتفاقية TIR لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية. وتم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE).
انضم إليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن والامارات وتونس والمغرب.
وقال المهندس مدحت القاضى، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مساعى الانضمام إلى الاتفاقية استمرت علي مدار جميع المجالس السابقة للشعبة وغرفة الملاحة بالإسكندرية، وكلل بالنجاح هذا العام بدعم من الفريق كامل الوزير وزير النقل، ومن شأنها المساعدة فى تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت الي دول الجوار ولا سيما دول أفريقيا.
أوضح القاضى أن الانضمام إلى الاتفاقية من شأنه المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الدولة بأن تصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً.
ذكر أن الشعبة تطالب بالبدء فوراً في تأسيس كيانات عملاقة للتوسع في نشاط النقل البري الدولي وكذلك بتحالف جميع الأطراف لإنشاء كيان للتدريب العملى على توفير سائقين نقل بري محترفين علي مستوي عال من المهنية والثقافة طبقاً للمعايير الدولية.
أوضح أن جهاز تنظيم النقل البري سوف يكون له دور مهم في الفترة المقبلة لوضع السياسات العامة الخاصة بتنظيم المجال باعتباره إحدى فرص الاستثمار الواعدة التي من شأنها أن تحقق التكامل مع خطط مصر بالتوسع فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركياً دولياً مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع: في المركبات أو الحاويات المختومة من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود الوسيطة، مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في الوقت نفسه.
