جامع: التطوير يساهم فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بالقطاع الصناعى
تخطط وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة وتأهيل المراكز التكنولوجية التابعة لها وفق أحدث التكنولوجيات الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعى.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تطوير تلك المراكز يساعد فى ربطها بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أضافت أن الوزارة حريصة على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها أحد الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع مديرى المراكز التكنولوجية بالوزارة حيث تناول اللقاء الوضع الحالى للمراكز والخطط المستقبلية لتطويرها وتعزيز دورها فى الارتقاء بالصناعة الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنسيق الجهود والتكامل بين المراكز التكنولوجية وأجهزة الوزارة المختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات فى خدمة قطاع الصناعة.
وقالت إنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد كافة المعامل التابعة للمراكز التكنولوجية من خلال المجلس الوطنى للاعتماد “إيجاك” بهدف زيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخدمات التى تقدمها المراكز.
وأوضحت جامع أن الوزارة يتبعها 13 مركز تكنولوجى تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك والأثاث والموضة والحلى والجلود بالإضافة إلى الإنتاج الأنظف وتحسين الجودة والإنتاجية ومواد البناء والصناعات الهندسية والتعدينية ودباغة الجلود والمنسوجات.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين المراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الصناعية العالمية من خلال زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة التصنيع وتحسين التنافسية وتوفير المشروعات البحثية وبرامج التدريب للقطاع الصناعى.
وطالبت الوزيرة مديرى المراكز التكنولوجية بتقديم تقرير مفصل لكل مركز حول خطط العمل المستقبلية وأبرز التحديات الفنية والادارية التى تواجهها وذلك للعمل على حلها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح مديرو المراكز التكنولوجية بالوزارة أن المراكز تقوم بدور محورى داخل منظومة الصناعة الوطنية وذلك من خلال المساهمة فى رفع القيمة المضافة للمنتج المصرى وترشيد الطاقة والموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب خفض الإنبعاثات الصناعية وتدوير المخلفات بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب للمصانع.
