«سميث»: التعليم والطاقة والكهرباء والرعاية الصحية قطاعات جاذبة للمستثمرين
جائحة «كورونا» قلصت التجارة البينية بين بريطانيا ودول أفريقيا بنسبة 20%
قالت إيما وايد سميث، مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا، إنَّ مصر من الأسواق الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تتطلع بريطانيا إلى التعاون معها، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.
أضافت، خلال المؤتمر الذى عقدته جمعية الأعمال المصرية البريطانية عبر تقنية «زووم »؛ لبحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والبريطانية فى مشروعات التصنيع المستدام فى أفريقيا خلال مرحلة ما بعد «بريكست» الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، إنَّ عدد من المجالات التى ترغب الشركات البريطانية الاستثمار فيها بمصر مثل التعليم والطاقة والكهرباء والرعاية الصحية.
وأكدت أن جائحة «كوفيد -19» أثرت سلباً على التجارة البينية بين بريطانيا وأفريقيا، وتسببت الذى تراجع 20%، بجانب خسائر الاقتصاد العالمى ككل وليس التجارة فقط بين بريطانيا ودول أفريقيا.
وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول أفريقيا ككل، وتم توقيع 9 اتفاقيات تجارية مستقلة مع دول كينيا، وتونس، ومصر وغانا وغيرها.
كانت مصر وقعت اتفاقية تأسيس شراكة مع بريطانيا أطلق عليها اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، فى ديسمبر الماضى، لتأسيس علاقات اقتصادية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى فى يناير الماضي.
وأكدت أن بريطانيا تتطلع إلى زيادة التعاون مع مصر خاصة عقب توقعات صندوق النقد الدولى بأن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب السياسات الإصلاحية التى اتبعتها مصر.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% فى توقعاته فى يونيو الماضى. وتوقع الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتمانى لمصر، نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصرى فى 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% فى 2023-24.
أضافت أن الشركات البريطانية ستسعى إلى مساعدة رواد الأعمال المصريين وتطوير مشروعاتهم، وإقامة شراكات معهم.
كما أكدت على التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات معهم بما يضمن تحقيق طفرة فى المشروعات.
وفى العام الماضى بلغت صادرات بريطانيا إلى مصر 2.3 مليار جنيه إسترلينى، وتنقسم هذه الصادرات بين 1.5 مليار جنيه إسترلينى بضائع و800 مليون جنيه إسترلينى خدمات، فيما قدرت صادرات مصر إلى بريطانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترلينى، منها 900 مليون جنيه إسترلينى بضائع و400 مليون جنيه إسترلينى خدمات، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية العام الماضى.
وأضافت مفوضة ملكة بريطانيا: «نحن نؤمن بأهمية الاستثمار الأجنبى المباشر للحكومات الأفريقية من أجل خلق فرص عمل ودعم البنى التحتية فى القارة»، وبريطانيا ترغب فى زيادة تدفق الاستثمارات من المملكة إلى أفريقيا لدعم الأولويات الاقتصادية لدول القارة.
وذكرت أن العديد من المسئولين البريطانيين أجروا زيارات متعددة لدول أفريقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار، والمملكة المتحدة حريصة على تقديم الدعم للدول الأفريقية لتحقيق التنمية فيها.
وقال إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية فى كلمة التى ألقاها نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الوزارة تتطلع لعقد لقاءات مشتركة مع الشركات البريطانية، لبحث آليات التعاون مع نظرائهم المصريين وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي.
وأضاف أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
قال وامكل مينيه، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن توسع بريطانيا فى إبرام اتفاق تعاون مع دول إفريقيا، واتفاق آخر مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يساعد فى زيادة الاستثمارات البريطانية فى القارة الأفريقية وتوفير فرص عمل لنحو 100 مليون شخص والمساعدة فى خروجهم من تحت خط الفقر.
وقال أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى للكابلات، إن مصر بها فرص واعدة للشركات البريطانية للاستثمار فيها خاصة بعد تطوير شبكة الطرق والكبارى، والتوسع فى تطوير البنية التحتية، وإقامة المدن الجديدة.
تأتى المملكة المتحدة فى المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم المساهمة فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المصرى من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز اغلبها فى القطاع الصناعي، وفقاً لما ذكرته وزير التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة.
أشار إلى أن بيئة الاستثمار فى مصر أصبحت الآن جاذبة لعدد من الشركات البريطانية للاستثمار بها، ودعا الشركات البريطانية للتوسع فى السوق المحلى.
