السجينى: القرار يستهدف توفير احتياجات مصانع إعادة تدوير قصاصات الأقمشة بأسعار مناسبة
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التى تعمل فى مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة فى تعميق الصناعة الوطنية فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأى كل من المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.
