حددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسة اليوم للاستماع إلى وجهات نظر عدد من الشركات الصناعية العالمية على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ”البورصة»”، إن اجتماع اليوم يأتى استجابة لمطالبات عدد من الشركات الصناعية بضرورة إجراء مناقشات معها قبل إقرار القانون بشكل يضمن عدم حدوث تأثيرات مالية نتيجة تطبيقه فى ظل الظروف الراهنة.
وأشار إمام إلى أن قائمة الشركات التى سيجرى مناقشاتها تضم كلا من نستله للصناعات الغذائية وايديتا للصناعات الغذائية وسانوفى للأدوية وبيبسكو مصر للصناعات الغذائية وبروتكل اند جمبل لمنتجات العناية بالمنزل والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل علاوة شركة يونيلفير مصر للصناعة والتجارة.
وأضاف إمام أن جلسة الاستماع اليوم لن تكون الأخيرة لمناقشة القطاع الخاص وستمتد المناقشات الى قطاعات أخرى.
ومن جانبه قال مسئول من إحدى الشركات التى ستجتمع اليوم مع لجنة الخطة والموازنة إنه سيطالب بالابقاء على الفئات الضريبية المتواجدة بضريبة الجدول دون إخضاعها للسعر العام للضريبة.
وأضافت المصادر أن الوقت الراهن يشهد ضغوطا على مبيعات الشركة وايراداتها وبالتالى فإن إجراء أى تعديل ضريبى حاليا سيضغط عليها بشكل أكبر ومن ثم سيؤدى إلى ارتفاع التكاليف.
وكانت “البورصة” قد نشرت فى وقت سابق تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، والتى تضمنت المزيد من الإعفاءات والتخفيضات فى سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة.
وخفضت التعديلات الضريبة على المحال التجارية فى المولات إلى 10% بدلاً من 14% على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية، كما أضافت مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات واضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة كما تضمنت قائمة الإعفاءات الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، وتضمنت أيضاً النقل المائى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للاشخاص والأدوية والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
