وزيرة التضامن: المرحلة الأولى تختص بتوفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية
المنظومة تهدف لتحقيق الميكنة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للجمعيات
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلى؛ اليوم الخميس؛ والتى تتعلق بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية، وذلك كما جاء فى القانون رقم 149 لسنة 2019 رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه فى إطار الخطوات السريعة التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية تجاه تجهيز البنية المعلوماتية المؤمَّنة للمجتمع الأهلى، تنطلق اليوم أولى مراحل عمل المنظومة الإلكترونية والخاصة بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلى المخاطبة بالقانون.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين فى المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقى الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفنى من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمى المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكترونى mailto:[email protected] للتواصل.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية فى مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
ولفتت إلى أن المنظومة تتيح كافة المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقي المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج، كما سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلى فى التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.
وأضافت القباج، أن الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الأهلى كشريك أساسى في تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية، وهو ما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى فى إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الأهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.
وتابعت: “ويأتى القانون الجديد فى إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصرى والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة”.
وأشادت الوزيرة بالعملية التشاركية التى تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتى انعكست فى إجراء عدة حوارات مجتمعية فى كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.
ولفتت إلي أن القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى يمثل نقلة نوعية للجمعيات الأهلية فى مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.
