أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، أن مصر فطنت إلى أهمية توطين التكنولوجيا، وقد تابعنا تدشين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين فقط المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهي خطوة هامة سوف تتبعها خطوات أخرى في سبيل التوطين التكنولوجي للصناعات الاستراتيجية وصولاً للاقتصاد الرقمي الذي يغطي كافة مناحي الحياه.
واوضح زهران- فى كلمته اليوم خلال مؤتمر الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والذى يعقده معهد التخطيط ويستمر على مدار يومين – أن تطور اقتصادات المعرفة وتوسعها في العالم لم يكن بمعزل عن حركة التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة وكافة وكالاتها المتخصصة التي أطلقت وشجعت العديد من المبادرات لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية المسئولة في تحقيق الأهداف الأممية والوطنية للتنمية المستدامة.
وقال إن الأمم المتحدة والعديد من المنظمات والتنظيمات الدولية الأخرى وعلى رأسها (المنتدى الاقتصادي العالمي) و(قمم مجموعة العشرين) شجعت الحوار العالمي والإقليمي حول (حوكمة التكنولوجيات الرقمية والبازغة) حتى يمكن توظيفها على نحو مسئول للتعامل مع قضايا الفقر، وتغير المُناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الموارد الطبيعية، وتخضير الاقتصاد، وتحولات هياكل الوظائف والأعمال، والهجرة والكوارث الطبيعية، والجوائح الوبائية ومنها جائحة كورونا، وغيرها من القضايا العالمية والإقليمية الملحة.
وأشار إلى أن دلیل المعرفة العالمى الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، محل اهتمام الدول التي تهتم بتقييم أدائھا المعرفي والابتكاري وتأثیراته التنموية، حيث یتكون دليل المعرفة العالمي من سبعة قطاعات تساهم في توليد المعرفة ونشرها وتطبیقھا، وھي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والاقتصاد المعتمد على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة التمكینیة الداعمة للتحول المعرفي.
ولفت إلى أن تقدمت مصر في الترتيب العالمي للمعرفة من المرتبة الـ95 في عام 2017 إلى المرتبة الـ82 في عام 2019، ثم إلى المرتبة الـ72 في عام 2020 من بين 132 دولة، لافتا إلى أن متغيرات الابتكار لازالت تتطلب اتخاذ السیاسات الوطنية اللازمة بشأن تحسینھا، وبشكل خاص في مجال البنية التحتية المادية والرقمية.
وأعرب رئيس معهد التخطيط عن تفاؤله أن يكون هذا المؤتمر وأعماله ونتائجه المأمولة جزءاً من الحوار العالمي والإقليمي الفعال حول توظيف الاقتصادات الرقمية لدعم التنمية المستدامة، وأن تطرح أعمال المؤتمر ونتائجه الخصوصيات المصرية في بلورة دور مأمول للاقتصاد الرقمي في التعامل مع قضايا التنمية المصرية الملحة بما فيها تحديث القطاعين الصناعي والزراعي وفق أولويات تنموية، والتشغيل اللائق، وقضايا الحماية والعدالة الاجتماعية، وتوسيع أدوار الطاقة المتجددة، واختيار وتطويع التكنولوجيا المناسبة، وتحفيز الابتكار وتشجيع ريادات الأعمال والمشروعات الناشئة، والتعامل مع تداعيات تغيرات المُناخ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتطوير الأنظمة والخدمات الصحية والتعليمية، وإدارة البيانات الضخمة، وتحسين قدرات الأمن الرقمي السيبراني، وغيرها من قضايا التنمية المصرية التي يتعامل معها مؤتمركم الهام.
المصدر: أ.ش.أ
