رئيس هيئة سلامة الغذاء: إصدار 30 قاعدة فنية مؤخراً.. وقواعد المبيدات نهاية «أبريل»
حذر حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الشركات العاملة فى القطاع الغذائى من التهاون فى إجراءات التسجيل بالهيئة قائلاً: «قريباً سنصدر عقوبات رادعة لكل الممتنعين عن التسجيل».
أوضح خلال كلمته فى مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية «ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، أن قانون الهيئة صدر فى 2017، ومنحها الاختصاصات، لكن لم يحدد عقوبات للمخالفين، وأهم قوانين للأغذية هو قانون الغش وقانون تداول الأغذية لوزارة الصحة.
أضاف: غرفة الصناعات الغذائية بها نحو 17 ألف شركة مقيدة، لكن لم يتم تسجيل أكثر من 1200 شركة فى سلامة الغذاء، منهم 260 منشآة غذائية فى القائمة البيضاء، و250 شركة للتعبئة والتغليف، وسنجرم كل من لم يُسجل الفترة المقبلة.
أوضح أن سبب العزوف عن التسجيل بالهيئة هو عدم استخدام عقوبات بعد على غير المسجلين، فالعقوبات الحالية شديدة جداً لا تتناسب مع الفعل، أو هينة لا قيمة لها، لذا تسعى الهيئة لضبط هذا الأمر، وفى النهاية لن تستمر الأفكار الخاطئة فى المستقبل.
قال إنه توجد شكوى مقدمة للهيئة؛ بسبب المغالاة فى تراخيص المصدرين، لكنه بالنظر إلى التكلفة لصالح الهيئة فهى تصل إلى 5 آلاف جنيه سنوياً، تمثل مليم فى الكيلو، ولا يوجد منطق للاعتراض بشكل حقيقى.
أضاف: مصر أكبر دولة مصدرة للموالح من حيث الكميات، لكنها تحتل المرتبة الرابعة فى السعر، وهناك طموح لزيادته، وفى قطاع التمور مصر هى الأولى عالمياً فى الإنتاج الذى يمثل 17% من إجمالى الإنتاج العالمى بنحو 1.7 مليون طن، لكن سعر التمور المصرية دولار واحد للكيلو، فى حين أن متوسط الأسعار العالمية يصل إلى 6 دولارات.
وقال إن قانون الهيئة يختلف عن القوانين الأخرى، إذ يتعلق بثقافة المستهلكين والجهات الرقابية، ولا يضر المستهلك أن يرى منتجات اللحوم معلقة فى الشوارع وأن يشترى منها، وغيرها من المنتجات الأخرى، إذ إن المراقبة عليها جيدة.
أضاف «لدينا خلط بين الفئوية والاختصاص، فوزارة العدل بها طبيب شرعى متخصص، لكن لا يعنى أن تكون مسئوليته تابعة لوزارة الصحة، والتحدى الكبير فى سلامة الأغذية هو تحدٍ ثقافى يعتمد على منظومة تشريعية، كانت مليئة بالتناقض والقدم».
أضاف: فيما يخص الغذاء، اعتمد القانون القديم على تعريف للغش بصورة غير سليمة، خاصة أنه لم يصدر لائحة تنفيذية رفم صدوره فى ستينيات القرن الماضى، وهو ما يخلق كيانات أخرى غير متخصصة، وغير ذى جدوى.
قال إن الهيئة وضعت 30 قاعدة فنية، بدأت بالحدود المكروبية، ثم حدود الأدوية البيطرية، وستصدر قاعدة فنية للمبيدات نهاية شهر أبريل الجارى.
أوضح أن تعريف الغش فى القانون الجديد تغير كثيراً، إذ سمح القانون القديم بأنه إذا كانت المادة المعروضة تحتوى على شئ أقل من المحتوى الاقتصادى فهو غش، وهو ما تم تعديله فى القانون الجديد.
أضاف: يجب أن يصب القانون فى صالح المستهلك، ويجب أن يتم تعديل النصوص للتوافق مع الفترة الحالية.
تابع: قريباً سيتم إصدار القواعد والمواد الفنية الخاصة بالتشهير بالقطاعات الصناعية أو المصانع عبر وسائل التواصل الاجتماعى بمختلف الطرق عبر الصور والفيديوهات، وأن إجراءات الهيئة فى الفترة الأخيرة ليست عقابية بقدر ما هى إصلاحية.
قال: نستهدف تنمية المنتجات المصرية على مستوى المنافسة المحلية والعالمية، ويجب أن نلعب بصورة جماعية وليس فردية.
