4 خطابات من الغرفة التجارية إلى الوزارة لوقف قرار حظر تصدير الفول بسبب وفرة المعروض
تتجه وزارة التجارة والصناعة لمد حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش 3 أشهر جديدة، مع تبدأ من اليوم 5 أبريل الجارى حتى 5 يوليو المقبل، مع السماح بتصدير الفول الأخضر والمجمد أو ما يتم استثناؤه بموافقة وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن وزارة الصناعة ستمدد حظر تصدير الفول 3 أشهر جديدة، رغم الشكاوى الكثيرة التى وردتها من تواجد كميات كبيرة بالأسواق من المنتج المحلى والتصدير، وذلك لحماية السوق من أى تقلبات مفاجئة فى المستقبل.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ حظر تصدير الفول 3 أشهر جديدة سيكون له تأثير سلبى على المزارع الذى يتعرض لخسارة من زراعة الفول فى الوقت الحالى.
أشار إلى وجود كميات ضخمة من الفول فى السوق، وما زال محصول العام الماضى متوفراً فى الأسواق رغم قرب طرح المحصول الجديد.
لفت إلى أن الشعبة تقدمت بـ4 خطابات لوزارة التجارة والصناعة تطلب منها عودة التصدير مرة أخرى فى ظل توفر كميات ضخمة ستتعرض للتلف مع زيادة المعروض.
أشار إلى أن تدنى أسعار الفول لمستوياتها الحالية فى الفول البلدى الذى وصل إلى 10 جنيهات فى سعر الجملة سيتسبب فى الإحجام عن زراعته وسيكبد المزارع خسائر كبيرة.
أضاف أن الهدف من القرار وقت اتخاذه العام الماضى كان توفير المنتج فى السوق وضمان وفرة مخزون استراتيجى يتلاءم مع احتياجات المرحلة، وحالياً الكميات كبيرة وستفقد قيمتها.
وحذر أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، فى بيان سابق له، من أزمة جديدة فى الفول المصرى بسبب قرارات الحكومة بوقف التصدير للخارج، ما تسبب فى خسائر للمزارعين وانهيار سعر المحصول.
وأوضح أنه فى المواسم المقبلة سيمتنع الفلاحون عن زراعة الفول نتيجة للخسائر التى لحقتهم نتيجة توقف التصدير وتدنى الأسعار، لافتا النظر إلى أن قرارات وقف التصدير كبدت الحميع خسائر كبيرة، وسيظهر أثرها على المستهلكين فى المدى الطويل.
