قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج وتوسعة برامج الدعم المقدرة للمشروعات وبرامج تنمية الصادرات، وأفكار أخرى يتم دراستها فى الجهاز.
أضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة عانى من مشاكل كثيرة على مدار السنوات الماضية.
أوضح خلال كلمته فى مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية «ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، إن القطاع على مدار عقود طويلة عانى مشكلات التراخيص والتمويل والحوافز الضريبة وغيرها من الأدوات المشجعة على التنمية للمشروعات القائمة وأمام الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة.
قدر عبدالملك، عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بصورة غير رسمية بنحو 2 مليون مشروع، لا حق لها فى الظهور على شاشات الأجهزة الحكومية، والظهور فى إجمالى الناتج المحلى بشكل رسمى، لذا كان من الواجب تقنين هذا الوضع.
وأوضح أن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على حل المشكلات التى يواجهها القطاع، بداية بالتعريف الذى خلط المفاهيم، خاصة مع تعدد جهات إصدار التراخيص قبل سنوات، لكن القانون الجديد الصادر فى 2020 ضم كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات وحدد فئاتها.
أضاف: القانون وفر ميزة نسبية للمشروعات الصغيرة، مثل السماح بتغيير تعريف المشروعات الصغيرة بدون تشريع جديد بل بقرار وزارى، وقتما يتطلب ذلك.
أوضح أن المنتمين إلى القطاع غير الرسمى كانوا يعانون من التقديرات الجزافية للمتحصلات الضريبية فى بعض الفترات، ما منعهم لفترات طويلة من تقنين الأوضاع، وهو ما تم مراعاته بصورة جيدة فى القانون الجديد.قال إن توفيق الأوضاع والتسجيل ضريبيًا وفقًا للقانون الجديد، يعفى المشروعات من المخالفات التى تمت ممارستها فى السنوات قبل التقنين.
أضاف: تم تقديم حوافز المعاملة الضريبة المبسطة لكل المشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، وفى بعض الحالات يمكن الانتقال إلى ضرائب الدخل حال وجود حالات خسائر كبيرة، كما توجد إعفاءات من ضريبة رأس المال حال تغيير النشاط.تابع: الضرائب الجمركية على المواد المستخدمة المستوردة للإنشاءات تصل إلى 2%، كما أعفى القانون الجديد المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.تابع: القانون الجديد يتيح لأنشطة كثيرة حوافز خاصة بالأراضى، ويمكن منح أراض صناعية بالمجان أو بأسعار رمزية، ويوجد 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة بأسعار تمليك وإيجار مُناسبة.
