طالبت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعفاء الصادرات المصرية من أي رسوم على المنتجات التي يتم تصديرها للخارج ضمن قانون الجمارك الجديد في لائحته التنفيذية.
قال أحمد جابر، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمصدرين، إنه وفقا للائحة التنفيذية المرتقب اعتمادها لقانون الجمارك الجديد زادت الرسوم المفروضة على المنتجات المصدرة للخارج، حيث تضيف نحو 1000 دولار على الحاوية، وهذه التكلفة لم تكن موجودة من قبل وكانت مجرد رسوم بسيطة ومتدنية للغاية.
أوضح «جابر» لـ «البورصة»، أن هذه الرسوم ستخفض الميزة التنافسية للمنتج المصري خارجيا وكلها ستضاف على سعر المنتج النهائي في السوق العالمي، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين الوزارات لدعم خطة دعم ورفع الصادرات ورفع تنافسيتها، وعدم وضع أعباء جديدة على المصدرين.
أكد ضرورة إعفاء الصادرات من أي رسوم بحيث تكون صفر، لكي تكون متوافقة مع خطة الدولة لدعم صادرات مصر للخارج، وتحقيق خطتها لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
قال: “المنتج التركي على سبيل المثال لا يتم فرض أي رسوم عليه، وهذا يجعله قادر على المنافسة في السوق العالمية، ويجب إعفاء الصادرات من أي رسوم لمساعدتها في تقليل التكلفة ورفع تنافسيتها”.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 8 أبريل الحالى، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك.
وأضافت الوزارة أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، موضحة أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
