“أدفا” تخطط لزيادة حجم استثماراتها إلى 800 مليون جنيه مع بداية 2022
تستهدف شركة “أدفا للتطوير العقارى” تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 5 سنوات، من بينها 500 مليون جنيه خلال 2021.
وقال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة «أدفا»، إن الشركة تترقب صدور القرار الوزارى لطرح المشروع السكنى للبيع، والمخطط تنميته على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
أضاف أن المشروع يضم 35 فيلا نصف تشطيب، بمساحات تبدأ من 330 مترا إلى 450 متراً شاملة مساحات الحدائق لكل وحدة داخل المشروع، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه من المشروع.
وأوضح أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ 15% من إجمالى مساحة الأرض، وتستهدف الشركة تخصيص 12% منها لتنفيذ مشروع تجارى، بالإضافة إلى المناطق الترفهية والمساحات الخضراء واللاند سكيب، وتخطط لتسليم المشروع نهاية 2023.
وأشار إلى أن الشركة سددت 75% من قيمة أرض المشروع، ومن المقرر سداد أخر قسط فى يناير 2022، وسعر الوحدة يتراوح بين 5.5 و6.5 مليون جنيه، وتقدم الشركة تسهيلات تشمل 10% مقدم حجز، والتقسيط على 7 سنوات، بدون فوائد.
وقال إن الشركة تتفاوض حالياً مع أحد الأفراد لتنمية مشروع سكنى متكامل بالشراكة على مساحة 10 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، حيث تدخل الشركة بأعمال التطوير والبناء مقابل الأرض.
أضاف، أن الشركة تخطط لزيادة حجم استثماراتها بنحو 800 مليون جنيه مع بداية 2022، ضمن خطتها التوسعية التى تستهدف مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وأوضح أن الشركة تدرس الاقتراض البنكى، لزيادة حجم الملاءة المالية، لتنفيذ خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الشناوى إلى أن أعمال الشركة ترتكز خلال الفترة الحالية بمنطقة غرب القاهرة، لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، خاصة وأن الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة.
وقال إن الشركة نفذت نحو 15 مشروعا و25 مشروعا لصالح الغير بغرب القاهرة، تحت مسمى شركة “الشناوى” والتى تحولت مؤخراً كذراع للمقاولات، كما أسست شركة “افانس للاستشارات الهندسية” لتتولى التصميمات والاستشارات الهندسية لصالح الغير.
أضاف أن “الشناوى للمقاولات والإنشاءات” تنفذ حالياً 5 مشروعات، فى منطقة بيت الوطن، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى متنوعة فى مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد بحجم استثمارات يبلغ 100 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة “أدفا” لم ترفع أسعار البيع بمشروعاتها ولكن من المتوقع زيادة الأسعار خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال الشناوى إن السوق العقارى يتمتع برغبات شرائية مؤجلة، وكثير من المواطنين لديهم تخوفات من ضخ السيولة فى الأسواق، كما يتمتع السوق بحجم مبيعات قوى، لكنه نتاج طرح حجم كبير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، خاصة داخل العاصمة الإدارية.
وتوقع نمو حركة مبيعات السوق العقارى خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الافتتاحات القومية المرتقبة مع نهاية العام، حيث يتحرك السوق كليا، وتتفاوت نسب المبيعات وفقا لكل مدينة.
أضاف أن مدن غرب القاهرة، تشهد حالة من الثبات والاستقرار فى المبيعات، نتيجة ندرة الامتدادات والتوسعات المطروحة مقارنة بشرق القاهرة، والتى تتمتع بحجم توسعات كبير.
وأوضح الشناوى أن قطاع التطوير العقارى شهد تحسناً فى حجم الطلب خلال الربع الأخير من العام الماضى، واستطاع القطاع الصمود أمام التحديات التى حدثت خلال العام الماضى ومنها فيروس كورونا، ولعبت الدولة دوراً هاماً فى المساهمة فى نمو القطاع العقارى.
وأشار إلى أن الإقبال على المنتجات الإدارية والتجارية لن يؤثر على حصة المنتجات السكنية داخل السوق، وذلك لاختلاف عميل كل منهم، حيث يخضع الطلب السكنى لاحتياج سنوى متزايد، نتيجة حالات الزواج التى تبلغ نحو 900 ألف حالة سنويا، فى حين يتجه الطلب الاستثمارى إلى المنتجات الإدارية والتجارية، بفعل ارتفاع العائد الاستثمارى عليها.
وقال إنه من الضرورى توجه المطورين لتغيير شكل المنتج العقارى ليصبح أكثر ملاءمة مع احتياجات المستهلكين، ومن ثم طرح مساحات صغيرة، تلبى احتياجات العملاء، وتتوافق مع قدراتهم الشرائية، وتسهم فى جذب شرائح جديدة من جميع الفئات.
ولفت إلى ضرورة وجود حملات توعية للمستهلكين لكيفية اختيار وشراء المنتج، والتأكد من البيانات ومستندات المشروع، من القرارات الوزارية والتراخيص وسندات الملكية، والتأكد من مطابقة الرسومات التى يتم البيع من خلالها ومطابقتها للرسومات الواردة بالقرار الوزارى.
أضاف أن هناك ضرورة ملحة لإقرار قانون المطور العقارى، لتنظيم السوق، ووضع تصنيفات للشركات وفقا لسابقة أعمالها وملاءتها المالية، وتنظيم العلاقة بين المطور والجهات الحكومية من جهة، والفصل فى النزاعات بين المطور والعملاء من جهة أخرى.
وأوضح الشناوى أن السوق يحتاج لمظلة تضم كافة الشركات العقارية لإحكام الرقابة عليها، ومنحها تراخيص مزاولة المهنة، وإلا تعتبر أعمالها مخالفة.
وأشاد بمبادرة التمويل العقارى الجديدة لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية بنسبة فائدة 3% والسداد على 30 سنة.
وقال إن السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى قطاع التطوير العقارى، واتخذت الدولة العديد من القرارات وإصدار القوانين التى خدمت القطاع، ومن بينها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والذى سيساهم فى إعادة تطوير منظومة البناء فى مصر.
أضاف أن المطور العقارى أصبح يقوم بدور البنوك فى تمويل الوحدات، ما يهدد استمرارية الشركات فى تنمية مشروعات جديدة، ومن ثم يجب تفعيل التمويل العقارى للحد من مشاكل تعثر الشركات وتسهيل منتج ميسر للعملاء، لذا يجب إعادة النظر فى اشتراطات التمويل، خاصة أن أغلب الشركات تبيع مشروعاتها تحت الإنشاء.
وقال الشناوى إن حالة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى التى تمر بها مصر، تعد عاملاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وخاصة بالقطاع العقارى، الذى يتمتع بفرص استثمارية واعدة، بفعل توجهات الدولة وخططها التوسعية لزيادة المعمور من 7 إلى 14% من إجمالى مساحة مصر.
