شدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية زيادة الوعي بالتغطيات التأمينية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير، وذلك تشجيعا لشركات التأمين المصرية في الوصول ألى قطاعات أو أنشطة لم تكن تصل اليها من قبل، وتشجيعا لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة.
وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية الأحد، بعنوان “الاحتياجات التأمينية لعمليات البحوث والتطوير”، إن المادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 تنص على “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي”.
وأشار إلى إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الاجمالى، مبينا أنه في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من المهم التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانه جيدة بين المنافسين.
وأضاف الاتحاد في نشرته، أن البحوث والتطوير يرتبطان بعدد كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مثل ريادة الأعمال، الإبداع، الاختراع، الإنتاج، الاقتصاد وغيرها وهما يساهما في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ويساعدا على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية، وإيجاد الفرص الوظيفية، والمنافسة مع الدول المتقدمة في احتلال مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن بعض القطاعات لا تهتم بهذه الجزئية مما قد يعرضها للخسائر المالية والمادية والمعنوية التي قد تحدث جراء عملية البحوث والتطوير، كما أن البعض الآخر الذي يواظب على عمليات البحوث والتطوير يحتاج إلى التشجيع والدعم، وقد تم الاسترشاد ببعض الوثائق الأجنبية لفتح المجال للتفكير بأهمية إصدار وثائق تأمين عمليات البحث والتطوير لأهميتها و أهمية الغطاء التأميني الذي توفره للمخاطر التي تنتج عن البحوث والتطوير.
ولفت إلى أنه من الممكن ان يترتب على هذه المخاطر أن يتم إغلاق بعض الشركات تماما في حالة فشل نشاط البحوث والتطوير، نظراً لما يتم إنفاقه من مبالغ هائلة على هذا النشاط.
وبين أن مرحلة البحوث والتطوير للمنتجات أو للخدمات تعد أمراً معقداً وصعباً، سواء كان ذلك في مختبر متطور لشركة كبيرة أو شركة ناشئة صغيرة الحجم، وقد ينشأ عن تلك العملية مخاطر تتعلق بالمسئولية القانونية أو الهجمات الإلكترونية، أو قد تؤدي إلى توقف العمل، بالإضافة إلى العديد من المخاطر الأخرى.
وأشار إلى أنه مع تزايد استثمار مختلف القطاعات في أنشطة البحوث والتطوير، يزداد مستوى المخاطر المرتبطة برأس المال بالإضافة الى مجموعة من المخاطر الأخرى المصاحبة لعملية البحث والتطوير نفسها أو التي تترتب عليها و سنشير إليها لاحقاً في هذه النشرة.
وحول القطاعات المستهدفة من تغطيات البحوث والتطوير، أشار الاتحاد إلى أن الشركات التي تقوم بأنشطة البحوث والتطوير لمنتجاتها أوخدماتها في قطاعات علوم الحياة، والصناعة والهندسة، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا.
