تستعد مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية لحل أزمة كيفية حساب الضريبة الجمركية على إتاوات الشركات الأجنبية خلال أيام.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه سيجرى تشكيل لجنة من ممثلين بمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وبمشاركة ممثلين عن الشركات الأجنبية فى السوق.
وأضافت المصادر أنه سيجرى الاتفاق على كيفية احتساب الضريبة الجمركية على الإتاوات بالنسبة لمستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج بينما لا توجد أى معضلة للمنتج التام نظرا لوجود نظم لكيفية تعامل الاتاوات بين الشركات الموردة والمستوردة.
ويتعلق الأمر بالرسوم التى تحصل عليها الشركات الأجنبية مقابل استخدام علامتها التجارية أو أى من حقوقها فى السوق المحلى، ومن أشهرها عقود الفرانشايز.
وكانت 3 شركات أجنبية كبرى قامت بسداد مبالغ تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه وهى شركة abb وشركة مرسيدس بنز ومجموعة لافارج للأسمنت عند مخاطبتها بالضريبة الجمركية فى أعقاب المراجعة اللاحقة.
ويقصد بالإتاوات فى هذه الحالة المبالغ التى تدفع مقابل استعمال أو الترخيص أو استغلال أى من حقوق الملكية الفكرية أو ما يعرف بضرائب القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال ما يدفع مقابل عقود الفرنشايز أو استخدام حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت المصادر إلى أن مصلحة الجمارك عرضت على ممثلى الشركات الأجنبية مجموعة من الحلول منها عدم فرض ضريبة جمركية على إتاوات السلع التى جرى إعادة تصديرها وخصم مصاريف الدعاية والتسويق والإعلان من الضريبة الجمركية، إضافة إلى خصم الإتاوة المسددة من ضريبة الدخل.
وأوضحت المصادر أنه جرى التشاور مع منظمة الجمارك العالمية كآراء استرشادية لحل الأزمة وسيتم وضع ضوابط على إتاوات الشركات الأجنبية بالنسبة لحالات السلع وطبيعتها.
وذكرت المصادر أن الشركات الأجنبية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى أو دول الاتفاقيات التجارية مثل «اغادير» و»الكوميسا» معفاة من سداد قيمة الضريبة الجمركية على الإتاوة طالما أقرت عنها بشهادة المنشأ للمنتج أو السلعة.
كان وزير المالية محمد معيط قد قرر تشكيل لجنة جمركية لوضع أسس لمعاملة الإتاوات جمركيًا للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى حال تضمنت استيراد سلع من الخارج.
