توقع بنك بى أن بى باريبا نمو الاقتصاد المصرى 5.3% العام المالى المقبل رغم عدم اليقين الكبير، بقيادة قطاعات الإنشاءات والانفاق الاستهلاكى، كما توقع أن يصل النمو فى العام المالى الحالى إلى 3.1% وهو ما يفوق توقعات الحكومة نفسها.
وأشار إلى أن هناك عوامل تدعم هذا السيناريو، من بينها الموازنة التخطيطية التى ستدعم الطلب المحلى بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الغاز نتيجة تجدد النمو فى آسيا والذى يدعم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال، والتعافى التدريجى فى السياحة.
وتوقع البنك أن يسجل التضخم فى المتوسط 6.8% خلال العام المالى المقبل مقابل 4.7% خلال العام المالى الماضى، وانخفاض عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7.2%، والدين العام إلى 93% بدلًا من 94%.
ورجح ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 43 مليار دولار، وانخفاض عجز الحساب الجارى إلى 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 3.9% العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن وضع المالية العام سيتحسن، رغم أن خدمة الدين تظل عائق، لكنها تراجعت بشكل طفيف كنتيجة لدورة التيسير النقدى التى بدأت عام 2018، ويبدو أن فائدة الدين على الحكومة سجلت فى المتوسط 10.9% مقابل 11.4% فى 2019، وستعوض الزيادة فى الإيرادات تكلفة تدابير دعم الاقتصاد.
وركزت السياسات المالية خلال العام المالى الماضى على دعم القوى الشرائية للمستهلك، خاصة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والفئات الأفقر فى المجتمع بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة.
وقال البنك فى تقرير له صدر الإثنين: «أثبت الاقتصاد المصرى مرونته العام الماضى، وظل النمو الإقتصادى خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2020 عند 1.3% بفضل الاستهلاك المحلى، الذى استفاد من دعم الإنفاق العام».
ونتيجة لذلك رجح تحقيق الحكومة فائض أولى 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وأن يدعم انخفاض تكلفة الدين إلى 42% من الإيرادات من خلال تراجع العجز فى الميزان الكلي.
أضاف: »وعلى الصعيد القطاعى لم يكن مفاجئًا أن قطاع الإنشاءات كان بين القطاعات التى قادت النمو، وكذلك العقارات والتجزئة، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية ودعم القوى الشرائية للأسر من قبل الحكومة.
وتوقع أن تسهم تلك العوامل نفسها فى نمو الناتج الإجمالى 3.1% العام المالى الحالى وهى أقل من 3.8% المحققة العام المالى الماضى، نتيجة لزيادة انعكاس الأثر على القطاع السياحى.
وأكد أن التوابع الاقتصادية والمالية للجائحة تم احتوائها وإن الإجراءات الاحترازية كانت محدودة نسبيًا.
ونوه إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية فإن معدلات الوفاة جاءت أقل من بقية المنطقة، لكن الدولة تشهد موجة ثانية أطول وأكثر حدة، فيما جاءت برامج التلقيح بطيئة فعدد اللقاحات التى تلقتها مصر حوالى 2 مليون جرعة ومن المتوقع الوصول بها إلى 8 ملايين بنهاية مايو، وذلك يعد قليلا بالنظر إلى الكتلة السكانية التى تصل إلى 100 مليونًا، ومع الأخذ فى الاعتبار تلك العوامل يظل الوضع الصحى مصدر لعدم اليقين الذى يضع ضغوط على الاقتصاد المصري.
أوضح أن تدفقات رؤوس الأموال ربما لن تكون بالأفضلية نفسها للأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، لكن التباطؤ فى دورة أسعار الفائدة المصرية ومحدودية مخاطر العملة والأداء المالى الجيد يجب أن يحمى جاذبية الدين السيادى المصرى.
وأشار إلى تحسن ميزان الطاقة بشكل كبير فى عام 2020، فى ظل التأثير المشترك لانخفاض الطلب المحلى وزيادة الطلب من آسيا فى نهاية العام.
أضاف:»على المدى القصير، لا يزال الاتجاه فى ميزان الطاقة غير مؤكد إلى حد ما وقد لا يتكرر الفائض الذى شوهد فى عام 2020. ففى السوق المحلية انخفض الطلب على المنتجات النفطية (الخام والمكرر على حد سواء) بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الماضية».
ويرجع ذلك بشكل خاص إلى خفض الدعم في عام 2020، وتراجع الطلب 13% بسبب التباطؤ الاقتصادي.
على صعيد العرض، استمر إنتاج النفط الخام في الانخفاض، حيث انخفض 6% في عام 2020 ، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى نقص الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة.
في الوقت نفسه، استمر إنتاج وتصدير المنتجات النفطية المكررة في النمو، وذلك بفضل التوسع في الطاقة الإنتاجية.
ومن حيث الحجم، كان الميزان الخارجي للمنتجات المكررة إيجابيًا لأول مرة على الإطلاق في عام 2020 بمعدل 17 ألف برميل فى اليوم، لكن الميزان التجاري الإجمالي للنفط (بما في ذلك النفط الخام) ظل سلبيًا بشكل كبير مسجلا 101 ألف برميل عجز فى اليوم من حيث القيمة.
تشير البيانات المتاحة إلى وجود فائض اسمي صغير بلغ 54 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال في نهاية عام 2020 مدفوعة بارتفاع الطلب والأسعار في آسيا، وخلال السنة المالية 2020/21، من المرجح أن يصل إجمالي هذه الصادرات إلى ما بين مليار ومليارى دولار.
لكنه قال إن آفاق صادرات الغاز الطبيعي المسال لا تزال غير مؤكدة على المدى القصير. فالغاز الطبيعي المسال يباع في السوق الفورية حيث تشهد الأسعار تقلبات كبيرة، وقد تنخفض إلى ما دون سعر التعادل المصري 67 دولارا للبرميل، مما يحد من أثر الصادرات.
