تستهدف وزارة المالية تحصيل فوائض مالية من هيئة البترول بقيمة 7.8 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى المقبل مقارنة بنحو 8.5 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل بتراجع %9.4.
ووفقا للقانون يؤول فائض هيئة البترول عن نتائج أرباحها فى السوقين المحلى والخارجى لوزارة المالية.
وتراجع دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام المالى 2021-2022 بمعدل %34.7 لتصل قيمته 18.5 مليار جنيه مقابل 28.1 مليار جنيه مستهدفة بتقديرات العام المالى الحالى، كما جرى تقدير سعر برميل البترول بواقع 60 دولارا.
وأشار البيان المالى إلى نمو متوقع للفوائض المحصلة من هيئة قناة السويس بمعدل %7 لتصل إلى 33.1 مليار جنيه مقابل 30.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى ويتم تقدير الفائض فى ضوء رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة فى قناة السويس.
كما تستهدف الوزارة تحصيل 21.5 مليار جنيه فوائض من مجموعة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس تمثل %0.3 من الناتج المحلى مقابل 19.7 مليار جنيه متوقعة منها بنهاية يونيو المقبل بمعدل نمو %9 .
وأضاف البيان المالى، أنه من المقرر تحصيل فوائض خلال العام المالى المقبل تقدر بنحو 10 مليارات جنيه و2.6 مليار جنيه من هيئة ميناء الإسكندرية و2 مليار جنيه من هيئة ميناء دمياط، فضلا عن مليار جنيه من هيئة موانى البحر الأحمر و2.5 مليار جنيه من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و1.2 مليار جنيه من الهيئة العامة للتنمية السياحية و900 مليون جنيه فوائض من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب 332.5 مليون جنيه من هيئة الموانى الجافة.
كما يستهدف مشروع موازنة العام المالى المقبل تحصيل 11.4 مليار جنيه صافى أرباح شركات القطاع العام، والتى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والأهلى، علاوة على 5.2 مليار جنيه من صافى أرباح قطاع الأعمال العام بما فيها شركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.
