دفعت الأوضاع الجديدة فى ليبيا، عددا كبيرا من المستثمرين المصريين إلى دراسة استعادة علاقتهم مع الجانب الليبي والتواجد مجددًا هناك، سواء عن طريق إقامة مشروعات صناعية أو استئناف الحركة التصديرية التي توقفت بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 2011.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن جميع منظمات الأعمال تسعى لاستعادة العلاقات مرة أخرى مع الجانب الليبي. ومن المفترض أن يتم تحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الجاذبة من خلال الاجتماعات التي تعقد مع منظمات الأعمال الليبية لمناقشة كيفية الاستثمار فيها.
أضاف أن اتحاد المستثمرين يعد قائمة بالفرص الاستثمارية، استعدادًا لعرضها على أعضائه خلال الفترة المقبلة، وتمكينهم من الاستفادة من المشروعات التي ستنفذ قريبًا بحسب التعاون المسبق مع الغرف الليبية.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن ليبيا كانت من أفضل الأسواق الإفريقية قبل 2011.. لكن أغلب المستثمرين والصناع توقفوا عن توريد منتجاتهم وتصفية أنشطتهم لعدم استقرار الأوضاع.
وتوقع عارف أن تشهد الفترة المقبلة طفرة استثمارية فى العديد من القطاعات الصناعية وتحديدًا قطاع مواد البناء، نظرًا لمرحلة إعادة الإعمار الذي تسعى الحكومة الليبية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن ليبيا استكملت جميع ركائز الدولة ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود التجارة البينية مع مصر أفضل من ذي قبل، نظرًا للدور الذي تلعبة الحكومة المصرية لدعم واستقرار ليبيا دون النظر إلى أي مصالح كباقي الدول الأخرى.
وذكر أن سرعة تواجد الشركات العقارية هناك، تفتح مجالات استثمارية جديدة أمام الصناع المصريين، سواء فى قطاع الأدوات الكهربائية والصحية.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا ليسجل 977.6 مليون دولار خلال 2019، مقابل 701.9 مليون دولار خلال عام 2018، وبلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفعت إلى 825.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 635.9 مليون خلال 2018.
كما ارتفعت الواردات المصرية من ليبيا إلى 152.3 مليون دولار خلال 2019 مقابل 66 مليون دولار خلال 2018.
وقال المهندس صبحي نصر عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد حريص على عودة العلاقات الاستثمارية مع الجانب الليبي حاليًا، لذلك قام بتوقيع برتكول مؤخرًا مع الغرفة الاقتصادية الليبية.
وأضاف نصر، أن ليبيا بها العديد من الفرص ليس فقط على مستوي القطاع الاستثماري والصناعي، بل تعتبر من أفضل الأسواق الجيدة للعمالة المصرية لقربها جغرافيًا والعلاقة المحترمة بين مصر والشعب الليبي.
وتابع :مصر لديها خطة تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وهي الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار.. لذلك فإن استقرار جميع الدول العربية فى مقدمتها سوريا وليبيا واليمن والعراق سيكون له مردود إيجابي على مصر من الناحية الاقتصادية مستقبلا”.
وأشار إلى أن قطاع السيراميك من المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة فى المبيعات خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب من قبل الشركات الليبية خاصة، بالإضافة إلى جميع مستلزمات البنية التحتية منها المواسير.
ووقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع الغرفة الاقتصادية الليبية، لوضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا، وخريطة بالفرص الحقيقة المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا، وتوفير الدعم المعلوماتي والتقني الذي يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية المختلفة.
وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعدة بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي، وتبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين في مجالات الصناعة والتجارة.
