112 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول «الكوميسا»
قالت الدكتورة زينب محمود، ممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن ليبيا هى الشريك التجارى الأول لمصر فى مجموعة دول الكوميسا.
أضافت، خلال مشاركتها فى ندوة افتراضية اليوم نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحت عنوان “الكوميسا بين الواقع والتطبيق”، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا يمثل 44% من حجم تجارة مصر مع دول الاتفاقية.
وقالت إن صادرات مصر من خلال إتفاقية الكوميسا سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال 2019، والواردات منها تصل إلى 945 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم التجارة بين مختلف دول الكوميسا 112 مليار دولار.
أضافت أن إجمالي صادرات مصر للدول الأفريقية نحو 4.7 مليار دولار، ووصل حجم الواردات من الدول الأفريقية إلى 2.09 مليار دولار “تمثل الصادرات المصرية من خلال اتفاقية الكوميسا نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية لدول أفريقيا”.
والكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة، وبدأت بدول (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006، وبعدها الصومال، وانضمت تونس رسمياً في يوليو 2018.
أضاف أن أهم القطاعات التصديرية لدول الكوميسا هي الصناعات الغذائية التي تستحوذ على 34% من إجمالي الصادرات إليها، تليها الصناعات الكيماوية بنحو 16%، ثم مواد البناء بنحو 7%، والصناعات الهندسية بنحو 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنحو 8%.
أوضحت أن أهم الشركاء التجاريين في دول الكوميسا هي ليبيا التي تستحوذ على 44%، تليها كينيا بنسبة 25%، ثم أثيوبيا بواقع 12%، واريتريا بنسبة 8%، وأوغندا بنسبة 6%، وجيبوتي بنسبة 3%، ووموريشيوس بنسبة 2%.
أشارت إلى أن هناك 4 عقبات رئيسية تواجه صادرات مصر لدول الكوميسا وهي عقبات تتعلق بالقيود غير الجمركية، وأخرى تتعلف بصعوبة النفاذ إلى الأسواق، وعقبات تتعلق بالتمويل والمعاملات والضمانات البنكية، وعقبات تتعلق بالشحن.
أضافت أن قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعمل على تذليل كافة العقابات التي تواجه الصادرات المصرية لدول الكوميسا، وذلك من خلال تسجيل شكاوى الشركات المصدرة على الموقع الإلكتروني لرصد القيود غير الجمركية سواء في مشاكل في المنشأ أوغيرها.
أوضحت أن أبرز هذه المشكلات متعلقة بشهادات المنشأ، وارتفاع تكلفة إجراءات الإفراج الجمركي، وارتفاع تكلفة النقل البري، والمشكلات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، والبنية التحتية، والترانزيت، والسياسات والتشريعات الحكومية.
لفتت إلى أن القطاع تلقى 693 مشكلة، وتم حل 635 مشكلة، ولم يتم الانتهاء من حل 58 مشكلة، كما يواجه التصدير إلى الكوميسا عقبات في صعوبة فتح أسواق جديدة.
