فرضت الصين عقوبات أكثر صرامة على جرائم الاحتيال في صناديق التأمين الطبي، وذلك في لائحة تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم السبت.
وباعتبارها أول لائحة تنظيمية صينية للإشراف على صناديق التأمين الطبي في البلاد وإدارتها، فقد أُصدرت اللائحة التنظيمية المذكورة لزيادة ضمان أمن الصناديق وتعزيز الاستخدام الفعال لها.
وقال شي تسي هاي، نائب مدير الهيئة الوطنية لأمن الرعاية الصحية، إن اللائحة التنظيمية المذكورة توضح المسؤوليات القانونية لكل جزء من السلسلة، بما فيها الأجهزة الإدارية المسؤولة عن أمن الرعاية الصحية، والمؤسسات الطبية المعينة والأشخاص المؤمن عليهم بموجب نظام التأمين الطبي.
وستواجه الممارسات الخاطئة والمعيبة، بما في ذلك الاستخدام الاحتيالي لصناديق التأمين الطبي، تعليقا للتعويضات عبر الشبكة لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 12 شهراً، وعقوبات تصل إلى 5 أضعاف المبلغ الاحتيالي.
