ثمن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين خطة الحكومة المستهدفة لتحققيق معدل نمو يصل إلى %7 فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، مؤكدين على أن الاستثمار والصناعة هما الركيزة الأساسية للوصول إلى هذا المعدل.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت الحكومة فى تطبيقها عام 2016 كان لها مردود إيجابى على القطاع الصناعى والاستثمارى، حيث توجه عدد كبير من المستوردين إلى إقامة مصانع والتصنيع المحلى وتشغيل عمالة، وهو ما أدى إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضى عن إطلاق برنامج للإصلاحات الهيكلية يتضمن عددا من المحاور تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، ان مصر كانت مرشحة لطفرة اقتصادية بسبب الإصلاحات التى نفذتها على مدار 3 سنوات، إلا أن التغيرات المفاجئة التى طرأت على العالم نتيجة فيروس كورونا كان لها مردود سلبى على خططها، وستسعى إلى استكمال ذلك عبر برنامج جديد.
وأضاف المنزلاوى لـ«البورصة» أن السوق المصرى أكثر استقرارية خلال الفترة الحالية مقارنة بمنتصف 2020، وهى ذروة الجائحة، ومع اكتشاف لقاحات وتعافى العديد من الدول من الجائحة أصبح بإمكان الدول استئناف جميع مخططاتها التنموية حاليًا.
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، طالب المنزلاوى رئاسة الوزراء بتجنب القرارات المفاجئة التى أعقبت برنامج الإصلاح الأول ونتج عنها زيادة كبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج وعلى اثرها تعثر العديد من المصانع وخرج البعض عن العمل لعدم القدرة على تحمل الأعباء.
واعتبر أن مناقشة أى قرار مع رجال الأعمال والصناع قبل اتخاذه لا يعد ردة ضد توجه الدولة بل تفادى أى مشكلات تحدث نتيجة تطبيقه، مشيرًا إلى أن التركيز على تلك الإصلاحات ومساعدة المصانع وفتح أسواق تصديرية سيسهم فى الوصول إلى معدل النمو الاقتصادى المستهدف.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة النمو الاقتصادى بلغت %3.6 بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى تستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى ما بين 6 و%7 خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التى حققت فائضاً أولياً فى الموازنة بلغ %2 من الناتج المحلى لكن أزمة كورونا أدت إلى تقليله، وتستهدف العودة إلى هذا الرقم مرة أخرى، وتخفيض العجز الكلى بالنسبة إلى الناتج المحلى حتى يقل فى عام 2023 – 2024 إلى %5.5.
ويرى المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، أن مصر يمكن أن تحقق معدلات نمو اقتصادى تصل الى نحو %10 من خلال التشجيع الحقيقى على الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الصناعى بصفة خاصة ودمج الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن الدول المتقدمة اقتصادياً لم تحقق معدلات نمو اقتصادية كبيرة إلا من خلال دعم الاستثمار والعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة مناخية جاذبه له حتى تتمكن من إقامة مصانع وتشغيل عمالة باعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية والحقيقية.
وطالب عامر الحكومة إزالة جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه المستثمرين من أجل الوصول إلى تطلعاتها خلال فترة قريبة.
وعن تأثير جائحة كورونا على تلك الإصلاحات، أوضح أن مساندة الدولة للقطاعات الأساسية وهى الصناعة، والاستثمار بجميع أنواعه السياحى والعقارى، ودعم الصادرات وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية يضمن الهروب من ضغوط كورونا وتحقيق النمو المستهدف.
ويتفق الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، من حيث توجيه الدعم للقطاع الصناعي بدلا من زيادة الأعباء عليه، لكونه سلاح ذوحدين أولها استيعابه أعداد كبيرة من العمالة، وثانيًا يوفر العملة الصعبة داخل البلاد عن خلال الصادرات.
وأضاف أن التركيز على تعزيز الصادرات خلال الفترة المقبلة والوصول إلى المعدلات المستهدفة وهي 100 مليار دولار خلال 4 سنوات سيسهم فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح مرهون بمدى قدرة الحكومة على مواجهة البيروقراطية العميقة التي لا تزال قائمة، رغم خطط التحول الرقمي الهادفة إلى تيسير وسرعة التعاملات مع الجهات الحكومية.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن جائحة كورونا أثرت سليًا على عمل العديد من المشروعات الصناعية، لذلك لابد للحكومة أن تنفذ تحصر أعدادها بالتعاون مع منظمات الأعمال لمساعدتها أولا حتى لا تتعرض إلى الاغلاق جراء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الثاني.
