قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه تم تنفيذ 23 مشروعاً فى مصر ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط CBC MED التابع للاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2014-2020.
وأوضحت أن برنامج التعاون عبر الحدود يسهم فى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى لدول حوض البحر المتوسط، مشيدة بتمويل الاتحاد الأوروبى للبرنامج الذى يتم تطبيقه على مستوى 14 دولة بقيمة 208 مليون يورو، ويمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الإتحاد الأوروبى بموجب أداة الجوار الأوروبية، بهدف خلق منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية واستدامة.
وأطلق الاتحاد الأوروبى أربعة مشروعات إقليمية جديدة فى إطار البرنامج، تهدف لإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الابتكار والنهوض بمنظمات دعم الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة منها خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت «المشاط»، أن الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية المستدامة، والتى قد تعزز التكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التى تعانى منها البلدان، مشيرة إلى التحديات الضخمة المشتركة التى تواجه المنطقة بسبب ارتفاع نسبة البطالة ومخاطر تغير المناخ وغيرها من التحديات.
وأكدت أن المشروعات المنفذة ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبى تستجيب لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17.
وذكرت أن الأربعة مشروعات الجديدة التى تم إطلاقها تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحة أن هذه المشروعات تتكامل مع ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولى من خلال الشراكات الدولية.
وأشادت ببرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، حيث حققت المرحلة السابقة العديد من النتائج واستفاد أكثر من 10 ملايين شخص من الخدمات الجديدة والمتطورة، بجانب تدريب 35 ألف شخص، ودعم 344 مشروعا ناشئا، وتطوير 215 موقعًا تراثيًا، ودعم أعمال 144 من منظمى الرحلات السياحية، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من مليون كيلووات ساعة من الطاقة النظيفة، ودخول 9 موانئ على البحر المتوسط ضمن مبادرة تحسين الخدمات اللوجيستية.
وتوقعت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم تحقيق العديد من النتائج فى المرحلة الجديدة بما يعزز الجهود التنموية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية، والفجوة بين الجنسين، وكذلك الفجوة التكنولوجية، ومساعدة الدول على تجاوز آثار جائحة “كورونا”.
