أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات 1461 بطاقة برتقالية للمركبات المسافرة عبر الحدود خلال الربع الأول من العام الحالى، بداية من يناير وحتى نهاية مارس الماضى .
وقال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة إن حصيلة الأقساط الخاصة بالبطاقات البرتقالية التى تم إصدارها خلال الفترة المشار إليها بلغ 3.1 مليون جنيه.
أوضح لبيب لـ”البورصة” إن المجمعة تقوم حالياً بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونياً للمركبات المسافرة عبر الحدود لفترات زمنية معينة، حيث أصبحت المجمعة هي “المكتب المصري الموحد” المسئول عن إصدار البطاقة البرتقالية إلكترونياً بداية من أول يناير من العام الحالى للتأمين على المركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية المشتركة فى بطاقة التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية.
أشار إلى أن عمل البطاقة عبارة عن أن كل المركبات المصرية التى تسافر للخارج معرضة للحوادث والمسئوليات، ولتجنب تعرض المواطن المصرى لأى مضايقات أو خلافات بينه وبين اى جهة فى أي دولة عربية اثناء مدة سفره بسيارته ،يضمن المواطن بموجب البطاقة سداد قيمة التعويض الناتج عن أي حادث اثناء زيارته بالخارج من طرف الدولة الأخرى بحسب قانونها، وترجع تلك الدولة علي مصر بهذه المبالغ وبالعكس للدول مع مصر.
ووفقاً للبيب، يمكن للمسافرين بالمركبات خارج الحدود المصرية سواء للزيارة أو غيرها، إصدار البطاقة من خلال المنافذ الحدودية المتاح منها السفر حالياً وهى ميناء سفاجا البحرى، وميناء نويبع البحرى، وميناء السلوم البرى، فضلاً عن إمكانية الحصول عليها من خلال مقر المجمعة بالقاهرة.
وبحسب المدير التنفيذى للمجمعة ،يجرى التنسيق حاليا مع الاتحاد العربى للتأمين لإصدار البطاقة من خلال سيستم موحد للدول التى تشارك فى إصدار البطاقة حفاظاً على الأمن القومى للدول المشاركة فى البطاقة والبالغ عددها 14 دولة حتى الآن.
وقال لبيب فى تصريحات نشرتها “البورصة”مؤخرا إن المجمعة أصدرت 4.1 مليون وثيقة لصالح الشركات الأعضاء بداية من يوليو 2020، وحتى نهاية شهر يناير الماضى 2021، فيما بلغت قيمة الأقساط التى تم تحصيلها عن الأقساط المصدرة خلال الفترة المشار إليها 752 مليون جنيه.
ويتم إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات إلكترونياً من خلال الشباك الواحد بوحدات المرور وموقع بوابة الحكومة المصرية، فيما تم إتاحة أكثر من وسيلة لدفع قيمة قسط الوثيقة سواء نقداً أو بوسائل الدفع غير النقدى بوحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية كما يتم الحصول على الوثيقة وسدادها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية وماكينات الدفع الفوري .
ومن المعروف أن وثيقة التأمين الإجباري على المركبات هى وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر وذلك خلال مدة سريان الوثيقة وذلك عن أخطار الوفاة _فيما عدا قائد المركبة المتسببة في الحادث، إضافة إلى العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناتج عن الإصابة ،والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات.
وتم تأسيس المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وفقا للمادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، والذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين ،وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019، بإنشاء مجمعة باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة مقراً لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.
ونص القرار على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل مصر نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسى.
كما نص النظام الأساسى للمجمعة على أنه يمنع منعا باتا على أى شركة تأمين أن تزاول نشاط التأمين الإجبارى خارج إطار عمل المجمعة منذ تاريخ بداية مزاولتها النشاط فى 8 أغسطس 2019، متوقعا أن تكون المجمعة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن منظومة التأمين الإجبارى على المركبات بالكامل بحد أقصى العام المقبل2022 لحين انتهاء مدة الوثائق السارية حاليا باسم شركات التأمين.
