تعاني صادرات مواد البناء إلى الولايات المتحدة من مشكلات وعقبات أبرزها فرض الأخيرة رسوم إغراق على وارداتها من منتجات الألومنيوم والحديد، والتي تعتبر من أبرز الصادرات المصرية لأمريكا، و هو ما تسبب في خروج هذة المنتجات من المنافسة هناك.
قال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن القطاع يعاني من رسوم الإغراق التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منتجات الألومنيوم والحديد من بعض الدول بنسبة تصل إلى 25%.
أضاف لـ “البورصة”، أن السعي لاستثناء مصر من هذا القرار أصبح أكثر أهمية من السعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة استغلال تغيير القيادة الأمريكية لإزالة هذه الرسوم المفروضة.
وأصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مارس 2018، قرارًا بفرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، واستثني منها المكسيك وكندا.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، من أهم الأسواق المستقبلة لصادرات مواد البناء وعلي رأسها الحديد والألومنيوم، إذ احتلت الترتيب التاسع في قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء من مصر عام 2020 بنحو 119 مليون دولار، مقابل 143 مليون دولار في 2019 بنسبة انخفاض 17%.
وسجلت صادرات مصر من الألومنيوم إلى أمريكا نحو 17 مليون دولار في 2020 مقابل 38.7 مليون دولار في 2019 بتراجع 56%.
وبلغت صادرات الحديد والصلب من مصر إلى أمريكا نحو 12 مليون دولار في 2020 مقابل 40 مليون دولار في 2019 متراجعة بنسبة 70%.
قال نعمان، إن مصر تصدرت قائمة مصدري حديد التسليح إلى السوق الأمريكي عامي 2015 و2016. ولكن مع الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف وقرارات ترامب بشأن الواردات، توقفت صادرات الحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن أبرز صادرات القطاع إلى السوق الأمريكي، هي الحديد والألومنيوم، فضلا عن أصناف أخرى.. لكن هذين البندين تحديدا يمثلان الكتلة الأكبر من صادرات القطاع.
وكشف أن بعض الدول نجحت في مواصلة التصدير إلى السوق الأمريكي رغم هذا القرار مستفيدة من توقف مصر، وعلى رأسها الصين وكوريا الجنوبية.
أشار نعمان، إلى أن دعم الصادرات الذي يستفيد منه مصدرو هذه الدولة ساعدهم على امتصاص الأثر السلبي للرسوم التي فرضها “ترامب” على الواردات.. لذلك نجحوا في الاستمرار داخل السوق الأمريكي.
أضاف أن الصادرات المعدنية قادرة على قطع شوط كبير تجاه هدف الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويًا، والذي تضعه الدولة هدفا لها.. لذلك فإن تمهيد الطريق مجددا لدخول الحديد والألومنيوم إلى السوق الأمريكي، ستكون له آثار إيجابية قوية.
وقال فاروق مصطفى، عضو المجلس التصديري لصناعات مواد البناء، إن تصدير الأسمنت للسوق الأمريكية أو بقية دول العالم، ليس متوقفا على حاجز الرسوم الجمركية فقط، ولكن ارتفاع تكلفة الأسمنت المصري تعرقل تصديره لأي دولة في العالم.
أضاف أن فائض الأسمنت في السوق المصري يتراوح بين 30 ـ 35 مليون طن، وإذا لم تنخفض تكلفة الإنتاج لن ينجح القطاع في تصدير هذه الكميات.
وأوضح مصطفى، أن عنصر الطاقة وحده أصبح يمثل ما يقرب من 60% من تكلفة الإنتاج، فضلا على ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات في ظل زيادة رسوم “كارتة” الطرق.
وتابع: “قبل الحديث عن تذليل الرسوم الجمركية لصادرات الأسمنت بالذات، يجب العمل على تذليل عقبات ضبط وتحجيم التكلفة الإنتاجية.”
