تستهدف شركة «الأهلى ممكن» لخدمات الدفع الإلكترونى الوصول إلى مليار جنيه حجم معاملات شهرياً بنهاية العام الجارى، ونشر 40 ألف نقطة بيع إضافية، بالاتفاق مع البنك الأهلى بعد إتمام الأخير صفقة الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة.
وكشف سمير أبوهاشم، العضو المنتدب، المدير التنفيذى للشركة، عن تبنيها منذ أكتوبر 2020 خطة للتوسع الرأسى ترتكز على عدة محاور، منها تعظيم عائدات نقاط البيع، وتفعيل أعمال الربط الإلكترونى مع الشركات الصغيرة، وتطوير نظامها الإلكترونى، وتحديث شبكة بنيتها التحتية، ما انعكس على زيادة عدد عمليات الشركة من 250 ألف إلى مليون عملية يومياً.
وقدر أبوهاشم عدد نقاط البيع POS المملوكة للشركة حالياً بـ15 ألف نقطة، مبيناً أن حجم العمليات الشهرية تضاعف مرتين من ديسمبر 2020 إلى أبريل 2021.
وكشف عن اعتزام البنك الأهلى ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى تطوير شبكة البنية التحتية للشركة، نافياً وجود أى نوايا مستقبلية لبيع حصص إضافية من أسهم «الأهلى ممكن».
وأكد أن الشركة تراهن على سرعة تنفيذ العملية عبر شبكتها، وضمان تقديم الخدمة للعملاء دون وقوع السيستم مقارنة بالمنافسين، مبيناً أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلى على نشر 40 ألف نقطة بيع إضافية بالسوق المحلى خلال النصف الثانى من العام الجارى بواقع 3600 نقطة بيع كل شهر، والوصول إلى حجم معاملات مليار جنيه شهرياً.
وألمح إلى أن «الأهلى ممكن» انتهت من تطوير أول نظام إلكترونى جديد يسعى لميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط معاملاتها أونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة، كما تبحث أيضاً إطلاق إبلكيشين للمستهلك النهائى يتم شحن رصيده عن طريق نقاط بيعها أو شركات أخرى.
ولفت إلى انضمام الشركة خلال العام الماضى إلى مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف نقطة بيع عبر الاتفاق مع بنكى «الأهلى قطر الوطنى QNB » و«مصر».
وكان البنك المركزى المصرى أطلق فى مايو 2020 مبادرة لتنشيط السداد الإلكترونى ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للوباء، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع، وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها فى نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالى.
على صعيد آخر، كشف عن كواليس صفقة استحواذ البنك الأهلى على حصة أغلبية من أسهم الشركة إذ كانت المفاوضات تدور فى مراحلها الأولى حول بيع 55% إلى أن ارتفعت تدريجياً للنسبة المذكورة سلفاً بينما تتوزع النسبة المتبقية على قدامى المساهمين بواقع 18.1% لـ«أبوهاشم» و6.9% لصالح شريكين اثنين آخرين، مقدراً قيمة الصفقة التى تمت خلال مارس الماضى بنحو 97 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم لـ«الأهلى» خلال منتصف شهر رمضان، مبيناً أن مجلس إدارة الشركة يتضمن حالياً 5 ممثلين جدد من البنك.
وتابع أن الشركة سجلت حجم عمليات، خلال العام الماضى، بقيمة مليار و750 مليون جنيه، مقابل مليار و50 مليون جنيه فى 2019 رغم عدم وجود أى زيادة فى أعداد نقاط البيع، لكنَّ أزمة فيروس كورونا أسهمت فى تحقيق نمو ملحوظ لا تقل نسبته عن 20%.
ورأى أن الشركة حققت طفرات إيجابية، خلال المرحلة الماضية، بدعم من فريق العمل، وروح الانتماء التى تسيطر على العاملين بها، موجهاً الشكر إلى جميع الموظفين الذين أسهموا فى الوصول بالشركة لمستويات نجاح قياسية خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال «أبوهاشم»، إنَّ المرحلة الثانية من خطة الشركة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ ترتكز على تقديم جميع الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها البنك الأهلى لعملائه عبر منصتها مثل خدمة سحب وإيداع الأموال، وخدمات الشركات والتحصيل الإلكترونى والقبول الإلكترونى لجميع أنواع البطاقات البنكية خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر بعد الحصول على شهادة تأمين المعاملات الإلكترونية PCI.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لاحقاً لإتاحة خدمتى الإقراض والتوفير وتنفيذ عمليات إيداع أموال عبر ماكينات الشركة للمستهلكين والتجار بحيث تلعب الشركة دور وكيل بنكى لصالح البنك الأهلى، منوهاً بأن الشركة الشقيقة «الأهلى تمكين» لخدمات التمويل متناهى الصغر حصلت على ترخيص التمويل متناهى الصغر من البنك المركزى، وتم إنشاء 8 فروع لها خلال مارس الماضى فى مدن الصعيد.
وأكد أن «الأهلى ممكن» تعتزم، أيضاً، تحصيل أقساط عملاء الأهلى تمكين فى مرحلة لاحقة، على أن تتولى الأخيرة القيام بدور الاستعلام الائتمانى، مشيراً إلى أن خدمة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكى للأفراد ستكون متاحة عن طريق «الأهلى تمكين»، وستتراوح قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف جنيه تقريباً.
ولفت إلى أن كلاً من شركتى «الأهلى ممكن» و«الأهلى تمكين» تحت قيادة البنك الأهلى المصرى ستلعبان دور حجز الزاوية فى مساعدة الشركات على التحول من المعاملات النقدية إلى غير نقدية ضمن سياسات الحكومة نحو دعم الشمول المالى والتحول الرقمى.
وبدأت شركة «ممكن» نشاطها قبل تغيير علامتها التجارية إلى «الأهلى ممكن» فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011 ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء.
