وقعت مصر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو لتزويد الخطوط الرئيسية لهيئة السكة الحديد بإجمالي طول 953 كم بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث ETCS-L1 للتحكم في مسير القطارات وأيضا تزويد عدد 100 جرار بنفس النظام.
وقال وزير النقل كامل الوزير، إن التمويل المقدم للمساهمة في مشروع تطوير سكك حديد مصر، يستهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / اسيوط/ نجع حمادي) و(بنها / بورسعيد).
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة، مضيفا أن هذا النظام يتيح أيضاً إمكانية إيقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق في حالة الخطر، مما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.
وأشار إلى انه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة كما أن الجرارات التى تم التعاقد عليها بإجمالي 260 جرارا، والتى تم توريد 110 جرارات منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، حيث سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والامان على الخطوط.
كما أكد الوزير أن جميع أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة تتم بشروط ميسرة وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاما وبفائدة بسيطة.
ولفت إلى انه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية مؤكداً أن جميع المشروعات يتم تنفيذها تأتى بعد دراسات جدوى دقيقة، كما ان التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.
وذكر أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لمشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والامان على الخطوط الرئيسية، لافتا إلى انه من المخطط الإنتهاء منها في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الإسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100%.
كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% لخط القاهرة / أسوان، حيث سيتم الانتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف ونجع حمادي / أسوان، مضيفا أنه من المتوقع ان يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي راننيا المشاط أن هذا التوقيع يأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.
أضافت أن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية في الدولة، مشيرة إلى ان قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية،
من ناحيتها، قالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الأفريقي مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحة أنه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري.
جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمتها 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل.
