رفعت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى (CIS)، محفظة استثماراتها إلى 530 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2010- 2021، بحسب المؤشرات المبدئية للمركز المالى للجمعية.
وقال حسام عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ محفظة الاستثمارات ارتفعت من 331.9 مليون جنيه، نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 2019- 2020، لتصل إلى 530 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الحالى بزيادة قدرها نحو 198 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 60%.
أضاف «عبدالعزيز» لـ«البورصة»، أنَّ محفظة استثمارات الجمعية تتنوع بين القنوات المختلفة ممثلة فى أدوات الدين العام من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بجانب بعض الأوراق المالية، والودائع والشهادات الاستثمارية بالبنوك، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1980 والخاص بالإشراف والرقابة على التأمين.
وبحسب رئيس مجلس الإدارة، تخطط الجمعية للوصول بمحفظة استثماراتها إلى 700 مليون جنيه نهاية العام المالى الجارى.
فى سياق متصل، أشار «عبدالعزيز» إلى أن حصيلة الأقساط المحققة بمحفظة الجمعية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، بلغت 203 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 147 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها نحو 55.8 مليون جنيه ونسبة نمو 38%.
وتستهدف الجمعية الوصول بمحفظة الأقساط إلى 350 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى عبر إبرام المزيد من التعاقدات جديدة مع البنوك والجهات التمويلية لتغطية التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة ضد مخاطر الائتمان، بما يدعم حجم أعمال الجمعية بالسوق.
وتضم قائمة البنوك التى تتعاقد مع الجمعية فى الوقت الحالى عدداً من أكبر البنوك وجمعيات التمويل؛ منها بنوك «الأهلى»، و«مصر» و«البنك العقارى»، و«البنك الزراعى» و«بنك التنمية الصناعية»، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الداعم الرئيسى للجمعية.
ولفت إلى أن رأسمال الجمعية الحالى يبلغ 51.6 مليون جنيه، متوقعاً وصوله إلى 54 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وقال «عبدالعزيز»، فى تصريحات نشرتها «البورصة»، مؤخراً، إنَّ الجمعية رفعت حصتها من تأمين مخاطر عدم السداد للقروض الصادرة ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والقطاعات الصناعية والسياحية بقيمة 300 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر وحتى منتصف مارس الماضى؛ حيث زادت من 3.6 مليار جنيه أكتوبر الماضى إلى 3.9 مليار جنيه منتصف مارس الماضى.
وتتوزع حصة الجمعية من المبادرة بواقع المليار جنيه للقطاع الصناعى و200 مليون جنيه للقطاع السياحة، فيما تتوزع القيمة المتبقية على القطاعات الأخرى التى يتم تمويلها ضمن المبادرة.
