تستعد شركة “أرقى للتطوير العقارى” لطرح المرحلة الثانية من مشروع أبراج “آى بيزنس بارك”، خلال الشهر الجارى، وحققت الشركة 1.1 مليار جنيه من مبيعات المرحلة الأولى للمشروع.
وقال أحمد جمال، الرئيس التنفيذى لشركة “أرقى”، إن مشروع أبراج “آى بيزنس بارك”، يقام على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى استثمارات 5.3 مليار جنيه.
أضاف لـ”البورصة” أن المشروع يضم 3 أبراج متصلة، بارتفاع أرضى و20 طابقا، و3 بدروامات، بإجمالى 2200 وحدة، متنوعة الاستخدام، بمساحات تتراوح بين 28 مترا و1.5 ألف متر مربع.
وأوضح جمال أن نسبة مبيعات الشركة للأجانب بلغت 5% وتجاوزت نسبة مبيعاتها للمصريين العاملين بالخارج نحو 40%.
وأشار إلى أن المشروع ينفذ على 3 مراحل، ومن المخطط تسليم المشروع منتصف عام 2024، وبدأت الشركة فى أعمال الحفر والإنشاءات خلال الفترة الماضية، وسددت 10% من قيمة الأرض، ومن المقرر تسديد القسط الأول فى شهر أكتوبر المقبل.
وقال إن الشركة تخطط لضخ 10% من قيمة الإنشاءات خلال العام الجارى، وسيتم ضخ 40% من قيمة الإنشاءات البالغة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022، حيث تعتمد الشركة على التمويل الذاتى لمشروعاتها.
أضاف أن الشركة تقدم تسهيلات لعملائها تتضمن مقدم حجز 10% والتقسيط على 7 سنوات، كما تقدم أنظمة أخرى متنوعة تصل إلى 12 عاما.
وأوضح أن الشركة رفعت أسعار البيع منذ بداية العام الجارى بنسبة 15% وتخطط لرفع الأسعار خلال النصف الثانى بنسبة 15% أخرى نتيجة ارتفاع الطلب على المشرعات الإدارية والتجارية، بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار جمال إلى أن المنتجات التجارية والإدارية تعد الأكثر رواجا داخل العاصمة الإدارية منذ عدة سنوات، نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى عليها.
وقال إن دعم الدولة لنشاط الاستثمار العقارى ومشاركتها كمنافس منح قوة للاستثمار داخل مصر من خلال مجموعة من المدن الجديدة، وهو أعطى رواجاً كبيراً لحركة الاستثمار العقارى.
أضاف أن الشركة تدرس تنمية مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة، بينهما مشروع بالعاصمة الإدارية ومشروع آخر بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح جمال أن خطة الشركة التوسعية تستهدف كل المدن التى تدعمها الدولة ومنها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
وأشار إلى أن محافظات صعيد مصر، خاصة سوهاج وأسيوط الجديدتين، واعدة وغنية بالفرص الاستثمارية، وتخطط الشركة لتنمية أحد مشروعاتها بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وقال إن التنافسية داخل العاصمة الإدارية يجب أن تدفع المطورين إلى التعاون للنهوض بالمنتج العقارى فى العاصمة الجديدة التى تراهن عليها الدولة لمنافسة المدن المتقدمة فى العالم.
أضاف أن قرار إلغاء تخصيص الأراضى للأفراد وقصرها على الشركات يعد موفقا وسيؤدى للنهوض بالمدن الجديدة بشكل أسرع، ويجعل الجهات الرقابية تتعامل مع كيانات محددة بدلا من التعامل مع اعداد كبيرة من المواطنين، ما يؤدى إلى السيطرة على حركة تسلسل ملكية الأراضى وسرعة تنفيذ المشروعات.
