قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تمثل الترجمة العملية والفعلية لنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من أجل ضبط وحوكمة العمران، والتصدى للتشوه العمرانى، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى.
والتقى الجزار عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشارع المصرى، وتمس حياة المواطنين، ومنها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الجزار أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمراً هاماً جداً، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أى باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.
وأوضح أنه قبل إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصرى، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، للوقوف على مشاكل العمران المصرى القائم، والعمل على حلها.
وأكد الجزار، أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأن تطبيق الاشتراطات سيعود بالنفع على المواطنين ليس من ناحية تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق جودة الحياة، وتوفير الخدمات المختلفة فحسب، بل سيعود على المواطنين بفوائد اقتصادية، متمثلة فى رفع قيمة العمران.
وأشار الوزير إلى أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة “وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة”، والعمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة، وأصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتى دور المدن الجديدة “مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها”، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، فى أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة “مثل المدن الذكية”، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم، قائلاً: “كان لا بد من تدخل جراحى.. وأى تدخل جراحى يسبب بعض الألم.. ولكن لو تركنا المريض بدون هذا التدخل سوف يموت”.
وقال وزير الإسكان: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.
