قال عدد من كبار الصناع، إن مصر على أعتاب طفرة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية مع نهاية العام الحالى، وذلك على خلفية إطلاق العديد من المبادرات المحفزة والمحركة لعجلة الإنتاج والتصنيع فى السوق المحلى، والتى تلقى اهتمام شريحة كبيرة من الشركات الأجنبية.
أضافوا أن إطلاق مبادرة إحلال السيارات، وإنشاء مدينة متخصصة للدواء، وسماح الحكومة للشركات الأجنبية بالحصول على رخص تصنيع سجائر، والترويج للاستثمار فى قطاع التعليم، سيجذب مئات الشركات الأجنبية للاستثمار فى هذة القطاعات.
أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات العالمية تدرس آليات الاستثمار فى السوق المصرى بعناية منذ فترة وتحديدًا خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر، للتأكد من مدى نجاحها، وبناء عليه تأخذ خطواتها الاستثمارية.
أضاف السويدى لـ «البورصة»، أن شركات هندية تعمل فى قطاع الأدوية أبدت رغبة فى إنشاء مصانع أدوية فى المدينة الصناعية الجديدة المخصصة لهذا الغرض؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى بلادهم.
وأشار إلى أنَّ الاتحاد عقد اجتماعا مع السفير الهندى بالقاهرة آجيت جوبت، وحثه على تواجد الشركات الهندية فى السوق المصرى وخصوصا الشركات العاملة فى مجال الصناعات الدوائية وكيمياويات الدواء، مؤكدا أن عدداً من الشركات تدرس السوق المصرى حالياً استعداداً لضخ استثمارات فى مدينة الدواء الجديدة.
وتعد الهند ثالث أكبر منتج للأدوية فى العالم من حيث حجم الإنتاج، إذ تستحوذ على 10% من صناعة الأدوية العالمية، حتى باتت تسمى «صيدلية العالم»، وأصبح واحدا من أصل كل أربعة أدوية تُباع فى أى مكان فى العالم يتم تصنيعه فى الهند.
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، إن قطاع الصناعات الدوائية من أكثر القطاعات التى استفادت من جائحة كورونا، وهو ما حفز عددا كبيرا من المستثمرين حول العالم إلى الاستثمار فى هذا النشاط لكونه قليل المخاطر.
أضاف حافظ لـ «البورصة» أن الترويج للمدينة الدوائية التى افتتحت مؤخرًا بمزيد من الحوافز من قبل الحكومة، سيجذب عشرات الشركات العالمية خصوصا أن مصر مصنفه ضمن أكبر الدول الاستهلاكية فى القارة الإفريقية فى هذا القطاع لكثرة تعدادها السكانى.
وأوضح أن الشركات ومنظمات الأعمال ستقوم بدورها خلال الفترة المقبلة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مدينة الدواء، فى إطار مساندة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وتعتبر مدينة الدواء، من أبرز المدن المتخصصة فى تصنيع وإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال للسوق المصرى، وتقام على مساحة 180 ألف متر، وتعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط وتقع فى المنطقة الصناعية بالخانكة.
ووفق دراسة الجدوى الخاصة بالمدينة، فمن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 مليون عبوة سنوياً، وتضم المدينة مصنعين أحدهما للأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية.
وقال الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن قطاع التعليم يصنف ضمن أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى خلال السنوات الأربعة الماضية.
وأضاف أن الصندوق عرض على عدد من الدول الأجنبية منها سنغافورة والصين، والدول العربية، إقامة جامعات فى مصر، ومازالت المناقشات قائمة مع تلك الدول حتى الآن، وأغلبها متعلق بالإجراءات القانونية وقوانين الاستثمار.
ولفت إلى أن حركة التطوير التى تنفذها الحكومة فى كافة المجالات والأنشطة لها مردود إيجابى فى الدول الخارجية وعملت على تحسين سمعة مصر، وبالتالى دفعت الجانب الألمانى والإيطالى إلى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التعليم بعد طلب مصر ذلك.
وقال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة «أدفايزبول هولدينج»، إن توجه مصر إلى التحول الرقمى وفق خطة التنمية الستهدفة بنهاية 2030، جعل قطاع التكنولوجيا فى مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار فى 2021.
أضاف أبوهند أن أزمة كورونا دفعت أغلب دول العالم إلى تغيير ممارسة الأعمال من الاحتكاكات المباشرة إلى تقنيات حديثة فى إدارة الأعمال والأنشطة من بُعد، وفى المقدمة مصر وهى تصنف من أكثر الدول الصاعدة فى هذا الإتجاه.
وفى قطاع السجائر، وبعد توجه مصر لطرح رخصة تصنيع السجائر أمام الشركات المحلية والأجنبية، قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن السوق المصرى كبير ويستوعب العديد من الشركات فى صناعة الدخان بشكل عام. والشركة تعتبر أن منافسة أى شركة لها فى السوق أمر جيد، وفى مصلحة المستهلك.
وثمن أمان، الدور الذى تقوم به الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، لتوفير فرص العمل وتحقيق خطط التنمية المستهدفة خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضاف لـ «البورصة» أن مصر من أكبر الدول الأفريقية وقادرة على استيعاب كافة القطاعات الصناعية، وتعدد الشركات فى قطاع واحد محفز كبير للمنافسة وله مردود إيجابى على القطاع التصديرى.
وطرحت الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية فى شهر مارس الماضى، مزايدة لمنح تراخيص لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، ويتوقع ترسيتها على الشركات فى شهر يونيو المقبل.
وبحسب كراسة شروط الرخصة الجديدة ستقوم كل شركة تتقدم للمزايدة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، يزيد إلى 100 مليون جنيه فى حالة التأهل للمزايدة.
ويهدف المشروع لإقامة مصنع لإنتاج السجائر بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنويا.
واشترطت هيئة التنمية الصناعية ألا يقل إنتاج المشروع عن 15 مليار سيجارة سنويا، وهو ما يزيد من صادرات هذا القطاع، ولا سيما أن صادرات الشركة الشرقية ما تزال ضعيفة مقارنة بما تمتلكه من إمكانيات كبيرة.
وقال مجد المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه يجب على الحكومة بعد طرح رخصة تصنيع السجائر فى مصر مخاطبة الشركات العالمية فى الدول الخارجية لإقامة مصانع داخل البلاد نظرًا لأن تلك الخطوة ستعزز من وفرة العملة الصعبة فى السوق.
وقال على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية،إن الحكومة تركز حاليًا على توطين الشركات العالمية العاملة فى صناعة السيارات داخل مصر من خلال مبادرة إحلال السيارات حتى تكون مصر بذلك قبلة للاستثمار للأجنبى فى هذا القطاع كالمغرب.
وفيما يخص مساهمة المبادرة فى جذب استثمارات جديدة للقطاع، أوضح أن الاستثمارات الأجنبية تتواجد إذا وجدت صناعة قوية وسوق استهلاكى كبير.. لذلك من المتوقع أن تأتى جميع الشركات التى تورد منتجات «صناعات مغذية» إلى مصر لإقامة مشروعاتها.. وبالتالى تنخفض الفاتورة الاستيرادية للدولة من هذا البند.
وكانت وزارة المالية أوضحت فى بيان، أن إجمالى عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة يبلغ نحو 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى، و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية، و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة، إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسى وملاكى) و15 ألف ميكروباص.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن المبادرة ستساهم فى تنشيط صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين الصورة الحضارية لمصر، ومن المتوقع أن توفر الشركات 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص والتاكسى.
للمواطنين.
وأكد طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى بوزارة المالية، أن الهدف من المبادرة هو تنشيط تلك الصناعة فى مصر بجانب خلق بيئة نظيفة تتواكب مع التطور العالمى من حيث التحول إلى الطاقة النظيفة.
أضاف عوض، أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم الرغبة فى الإنضمام للمبادرة، بناء على الطلبات التى تقدمت حتى الآن على الموقع الإلكترونى للمبادرة، والتى وصل عددها حتى الآن لمايقرب من 60 ألف عميل.. ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم خلال الشهر المقبل.
