الحكومة تقرر فتح مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية تبدأ يوليو المقبل

قررت الحكومة فتح مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، تبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تمهيدا لإعلانه، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى مناقشة جميع جوانب البرنامج الجديد المقترح لرد أعباء الصادرات فى عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ وذلك من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تلبى الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها من خلاله، والتى تتضمن تقديم المساندة والدعم المالى للمصدرين ومساعدتهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم عرض البرنامج الجديد على المصدرين، وتمت الموافقة عليه، وسيتم مراجعة صياغة البرنامج فى صورته النهائية، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعلانه بصفة رسمية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيسهم بشكل كبير فى دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة.

واستعرضت محاور البرنامج الجديد لدعم الصادرات، التى تشمل تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوى للصادرات، فضلا عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا، ومحور مكافحة ذباب الفاكهة.

كما استعرضت الوزيرة تكلفة محاور برنامج مساندة الصادرات حسب القطاعات المستفيدة منه، وتشمل هذه القطاعات: الصناعات النسيجية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الطبية والتجميل، فضلا عن صناعة الأثاث، وصناعات الأحذية والمنتجات الجلدية، وغيرها.

وشهد الاجتماع الاتفاق على فتح مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد أن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفورى “85%” لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك فى ظل سعى الدولة المستمر لإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وبعد أن تمت الموافقة على الشريحة الثالثة للصرف يوم 18 يونيو 2021 لعدد من الجهات.

وقال وزير المالية: تعمل الوزارة على استمرار التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التى ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف يوم 18 يونيو 2021، وذلك فى ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.