يواجه الاقتصاد الهندى، اختبار مرونة من خلال إيضاح قدرته على التغلب على التفشى الفتاك لفيروس كورونا، رغم عدم شك أحد حتى الآن فى قدرته على تحقيق أسرع وتيرة نمو فى العالم بين الاقتصادات الرئيسية هذا العام.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً نسبته 10% فى العام المالى الذى بدأ فى 1 أبريل، وفقاً لمتوسط تقديرات 12 اقتصادياً جمعتها «بلومبرج نيوز».
يأتى ذلك بعد أن خفّض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم فى الأسابيع الأخيرة، إذ وضعت فى الاعتبار القيود المحلية على النشاط، بما فى ذلك المراكز السياسية والتجارية فى الهند، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرج».
ومع ذلك، تعتبر تخفيضات التوقعات الاقتصادية رسالة بعدم اعتبار تعافى الاقتصاد أمراً مفروغاً منه.
ويقول الاقتصاديون، إن تخفيف القيود عبر البلاد سيحدد قوة الانتعاش، فى حين أن رغبة المستهلكين فى الإنفاق- كما فعلوا العام الماضى عندما رُفعت قيود الإغلاق- ستكون أساسية أيضاً.
كان الطلب المكبوت على كل شىء، بداية من الهواتف المحمولة إلى السيارات، هو الذى حفَّز الاستهلاك عند إعادة فتح ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا خلال العام الماضى، بعد معاناته من واحدة من أشد عمليات الإغلاق التى استمرت أكثر من شهرين.
ويقول الخبير الاقتصادى الهندى لدى «بلومبرج إيكونوميكس»، أبهيشيك جوبتا: «توسيع عمليات الإغلاق على مستوى الدولة خلال شهر أبريل يشكل الآن مخاطر هبوطية كبيرة على آخر توقعاتنا للنمو الاقتصادى».
حتى مع بدء انحسار حالات الإصابة بالوباء وإمكانية إعادة فتح بعض أجزاء البلاد بحلول يونيو، فمن غير المرجح أن ينفق المستهلكون بحرية، بالنظر إلى ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادى والبطالة إلى أعلى مستوى لها فى عام.
قالت يوفيكا سينجال، الخبيرة الاقتصادية فى «كوانتيكو ريسيرش» (QuantEco Research)، إنَّ الأسر تفضل الادخار على الإنفاق.
وخفضت «سينجال»، توقعاتها للنمو الاقتصادى للعام بأكمله بمقدار 150 نقطة أساس إلى 10%.
وقال بنك الاحتياطى الهندى، فى بداية مايو الماضى، إنَّ الطلب كان الضربة الأكبر من الموجة الوبائية الثانية، مع فقدان القدرة على الحركة والإنفاق التقديرى والتوظيف.
كما أن البنك المركزى، الذى سيراجع أسعار الفائدة نهاية هذا الأسبوع، أبقى السياسة النقدية فضفاضة وضخ السيولة فى النظام لدعم النمو.
وقال الاقتصادى فى بنك «باركليز»، راهول باجوريا: «حتى مع بدء انحسار الموجة الثانية للوباء فى الهند، فإنَّ الخسائر الاقتصادية الكامنة تبدو الآن أكبر مما توقعنا. علاوة على ذلك، من المحتمل أيضاً أن تؤثر وتيرة التطعيمات البطيئة وعمليات الإغلاق المستمرة على تعافى الهند».
وإذا تعرضت الهند لموجة ثالثة من الإصابات، كما يحذر بعض الخبراء، فقد ترتفع التكاليف الاقتصادية أكثر، ما يؤدى إلى انخفاض النمو إلى 7.7%، حسبما قال باجوريا.
