قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
أضاف أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى خلال عشر سنوات بدلاً من 15 عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين فى منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام.
وأضاف أنه يتم العمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.
وأوضح أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل، خاصة فى ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة.
