عقد وزراء التعاون الدولى والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعى، اجتماعًا، لمناقشة تعزيز الجهود التى تقوم بها الدولة للاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، التى تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين فى الريف المصري، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة، للتنسيق بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة التنموية، وضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بالإضافة إلى الترويج للنجاحات التى تتحقق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى المحافل الدولية وبين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
أضافت أن الدولة اتخذت عدة خطوات لتحفيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء الإنسان، فى مختلف المجالات من بينها الصحة والتعليم وتمكين المرأة وغيرها، بما يدفع نحو بناء مستقبل أفضل أكثر مرونة واستدامة.
وأوضحت أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولى، اتفاقيات تعاون إنمائى، مع شركاء التنمية، بقيمة 900 مليون دولار لتعزيز الاستثمار والارتقاء برأس المال البشرى، من بينها 500 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية، و400 مليون دولار لمشروع التأمين الصحى الشامل، كما تم تنفيذ مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمى، فى 63 قرية بخمس محافظات، ساهم فى تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الإنتاجية وتمكين المرأة ودعم صغار المزارعين.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق الجيد لتنفيذ مشروع دعم المرأة والمجتمعات الريفية والزراعية لتحقيق التكامل مع المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” بما يساهم فى جعل القرى المستهدفة نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات.
وأشار إلى دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الهام عبر برامجها ومبادراتها المختلفة والتى تقوم بتنفيذها بالمحافظات مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة ومحور توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزراعين فى القرى المستهدفة من خلال تقديم قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استغلال الميزات التنافسية للمحافظات المستهدفة خاصة مجالات الحرف والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية والزراعة وضمان استدامة المشروعات والحرف الموجودة فى القرى المستهدفة، بما يعزز تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الريفية وتمكين الأسر والمجتمعات الريفية.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية المشروعات المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية وضرورة وضع الحيازات الكبيرة على أجندة الأولويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستدامة الزراعية على مستوى الميكنة وغيرها من أدوات تطوير القطاع.
وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة فى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل»، الذى تنفذه وزارة الزراعة مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «ايفاد»، على مستوى 30 قرية بهدف دعم جهود الأمن الغذائى وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأشار إلى أهمية مشروعات المدارس الحقلية التى تعمل على تدريب المزارعين وتوعيتهم وتوحيد الجهود الإرشادية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات ستكون محل اهتمام لشركاء التنمية، لتوسيع نطاقها وزيادة عدد المستفيدين.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن 67% من المستفيدين من خدمات التضامن الاجتماعى هم من سكان الريف، وتشمل هذه الخدمات تنمية المرأة الريفية ودعم المرأة المعيلة، وبرامج الأسر المنتجة والتكوين المهنى، وبرامج الحد من الفقر، والتوسع فى إنشاء وتطوير الحضانات بالريف، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، بالإضافة الى برامج رفع وتنمية الوعى والقيم بالمجتمع منها برنامج “وعى” وبرنامج “اثنين كفاية” وبرنامج مودة وبرامج التغذية المدرسية وبرنامج “الألف يوم الأولى” والتربية الإيجابية.
أضافت أن الوزارة شريك أساسى فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبصفة خاصة فى مكون الاستثمار فى البشر وتعظيم تنمية الأسرة والطفولة ورفع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال تحديد وحشد الفئات المستهدفة من خلال امتلاك الوزارة لأكبر قاعدة بيانات للفقراء فى مصر 33.5 مليون شخص والتى تساعد فى تصميم برنامج التنمية الاجتماعية بالإضافة الى الاستفادة من شبكة ضخمة من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات العاملات بالوحدات الاجتماعية بالمراكز والقرى والمراكز والتى تستطيع الوصول الى كل الأسر، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الاهلية التى تشرف عليها الوزارة.
