قال الدكتور الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية لـ”البورصة” إنه لا توجد نية لتأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والبضائع ACI المقرر إلزام المصدرين والمستوردين والمجتمع الملاحي به اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
وأضاف الغتوري أن المنظومة الجديدة للإفراج الجمركي بالنظام الجديد جاهزة للتنفيذ وتعمل تجريبيا منذ مطلع أبريل الماضي ، وعليه سيبدأ العمل به إلزاميا الشهر المقبل للقضاء علي ظاهرة دخول السلع المحظورة قبل شحنها من المصدر الأجنبى بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وطالب النائب محمد جبريل عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتأجيل العمل بالقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن العمل بتطبيق نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحنات والبضائع حتي نهاية 2023 والذي بدأت العمل به مصلحة الجمارك المصرية تجريبيا بداية من أبريل الماضي وسيصبح العمل به إلزاميا بداية من يوليو المقبل .
وقال جبريل ان هذا النظام يساهم بالفعل في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ويساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق) والقضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ وإبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت وجدت سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المصدر الأجنبى بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وأضاف النائب لـ “البورصة” أن هذا النظام يقابله حتي الان في مراحل تطبيقه عده معوقات تحول دون تطبيقه والتي تتضمن عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استيعاب النظام وتطبيقه.وأوضح أن نسبة المستوردين الذين قاموا بتسجيل شركاتهم لا تتعدى نسبة 10 % من إجمالي عدد المستوردين الأمر الذي يترتب عليه نقص حاد فى سلاسل الإمداد والواردات إلى مصر مما يتسبب فى تضخم الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الإنتاج مما يؤثر علي حركة الصناعات المصرية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية الثلاثاء الماضي أن مصلحة الجمارك ماضية فى طريق تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة فى أول يوليو 2021 وأنه لا مجال للتأجيل خصوصا أن الوزارة ومصلحة الجمارك بذلت مجهودا كبيرا لتوعية المتعاملين بأهمية تنفيذ هذه المنظوم وتذليل كافة المعوقات وتعزيز فرص نجاح هذا النظام الجديد.
وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن تطوير أداء الجمارك يتم على أكثر من محور أهمها المحور التشريعى وأنه تم بالفعل الانتهاء من إصدار قانون الجمارك الجديد ويجرى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ويدور المحور الثانى حول توفير أجهزة الفحص بالأشعة، وتم الانتهاء من تغطية 45 % وأن المصلحة تستهدف الوصول إلى معدلات تغطية 85 % مع بداية العام الجديد.
وأضاف أنه تم ربط كافة الجمارك المصرية بالعديد من الجهات الحكومية بما يترتب عليه يسر وسهولة تحقيق الأمن القومى بحماية البلاد من دخول أى سلع ضارة بأمن المجتمع، موضحا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يحقق هذا الأمن، ويمنع التكدس فى الموانئ ويختصر زمن الإفراج الجمركى بشكل غير مسبوق.
ولفت غتورى إلى أن تنفيذ هذا النظام بدأ تجريبيا، بداية إبريل الماضى، وأن المصلحة تواصلت بالفعل مع 32500 متعامل، تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لهم، سواء أكانوا نشطين أم لا، مؤكدا أن تنفيذ هذا النظام أمر فى منتهى اليسر، ولا ينطوى على أى صعوبات أو معوقات، وأن التطبيق الإلزامى يبدأ مطلع يوليو 2021، ويطبق على باقى الموانئ فيما بعد.
