بدأ اتحاد منتجى الدواجن مخاطبة البنك الأهلى المصرى و4 بنوك أخرى للمشاركة فى مبادرة تمويل تطوير وتأهيل مزارع الدواجن فى منطقة الدلتا من النظام المفتوح إلى النظام المُغلق.
قال محمود العنانى رئيس اتحاد مُنتجى الدواجن، إن الاتحاد توصل إلى اتفاق مبدئى مع البنك الزراعى المصرى لينضم إلى مبادرة تمويل المزارع الصغيرة ويخاطب حاليًا 3 بنوك أخرى للمُشاركة فى التمويل خلال الفترة المقبلة، وستكون الأولوية للبنوك الحكومية.
أوضح أن الاتفاق مع البنك الأهلى يسير بشكل جيد فى التنفيذ الفترة الحالية، إذ تم الاتفاق على الشكل العام للضمانات التي يتطلبها تمويل مشروع تطوير مزارع الدواجن الصغيرة فى منطقة الدلتا.
أوضح العنانى لـ«البورصة»، أنه لم يتم تحديد سقف للتمويل مع البنك الأهلى، ويوجد اتفاق فعلى بشأن إتاحات التمويل بصورة مبدئية، لكن العقبة التى واجهت المفاوضات كانت هيكل الضمانات التى سيطلبها البنك من طالبي التمويل.
أضاف أن الاتحاد توصل لاتفاق مع البنك بشأن هيكل الضمانات اللازم تقديمها من طالبى التمويل عبر تقسيمهم إلى 3 فئات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك بحسب القدرة الإنتاجية لكل مزرعة، وحجم التكلفة المالية المطلوبة للتحول من النظام المفتوح إلى النظام المُغلق.
أوضح أن البنك سيوفر التمويل للمزارع الصغيرة بدون ضمانات، والمتوسطة والكبيرة بضمانات أقل من المعتادة، وسيتم تحديد القيم والشكل العام، والإعلان عنها لاحقًا.
أضاف: المزارع الصغيرة ليست لديها القدرة المالية على التطوير اعتمادًا على الاستثمارات الذاتية، إذ أن الكثير من المزارع تعتمد فى شراء خامات الإنتاج بنظام الآجل، وبالتالى يكون عليها التزامات مالية مؤجلة تأكل من الربحية.
أضاف: تحويل المزارع من النظام المفتوح المُغلق يدعم تقديم كفاءة أعلى للإنتاج، وتكلفة أقل، ما يدعم التصدي لخروج المُربين من السوق بسبب الأزمات التي تواجههم فى المواسم المُختلفة، والتحول من الخسارة إلى الربحية.
وتشهد صناعة الدواجن سنويًا خروج مربين عدة، وعودة آخرين من التوقف بسبب الخسائر فى مواسم سابقة، ما يدفع الإنتاج للتذبذب فى بعض الفترات وارتفاع الأسعار، خاصة فى موسم الشتاء الذي تنتشر فيه الأمراض والأوبئة.
يتوزع إنتاج الدواجن في الصناعة المصرية بين 70% مزارع متوسطة وصغيرة، و30% تمثل الاستثمارات الكبيرة لدى الشركات، ويبلغ إجمالى الاستثمارات نحو 90 مليار جنيه، وينتج السوق نحو 3 ملايين طائر يوميًا للاستهلاك العام.
