تسعى العديد من الدول العربية والأجنبية، للاستفاده من المبادرة العراقية «النفط مقابل الإعمار»، واقتناص العديد من المشروعات التنموية، لكن خبرات الشركات المصرية وقدرتها على التنفيذ، جعلتها فى مقدمة الشركات المشاركة فى إعمار العراق.
واتضح ذلك عندما زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بغداد مؤخرًا، والتقى نظيره العراقى، وتم توقيع حوالى 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لإعادة الإعمار.
قال مصدر مسؤول لـ»البورصة»، إن مايقرب من 25 شركة مصرية تعمل فى مجال البناء والتشييد وقعت اتفاقيات تعاون مع الجانب العراقى، فى حين لايزال الباب مفتوحا أمام الشركات الراغبة فى المشاركة حتى الآن.
أضاف أن هذة الشركات سيتم تكليفها ببناء مدن سكنية فى 15 محافظة عراقية، وذلك على غرار مدن الإسكان الاجتماعى التى تبنيها الدولة المصرية حاليًا.
وتلقت الحكومة العراقية طلبات من شركات إيرانية بهدف المشاركة فى عملية الإعمار، إلا أن المفاوضات تعثرت ما أدى إلى تمكين التواجد المصرى فى تلك السوق.
لذلك من المتوقع أن تتضاعف أعمال الشركات خلال الفترة المقبلة.
ولفت المصدر، إلى أن فرص التشييد تتوزع على عدد من القطاعات. ومؤخًرا فازت شركات مصرية بتنفيذ إنشاء مجمعات صناعية تضم مصانع للأسمدة والأعلاف، بجانب بناء أكثر من 40 مستشفى فى المحافظات التى تضررت من تنظيم «داعش» لسنوات.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط العراقية، يحتاج العراق إلى نحو 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل المحافظات التى شهدت دمارا كبيرا خلال الحرب.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تواجه عجزا مستمرا فى موازنتها بلغ 19.7 مليار دولار العام الحالى، مشيرة إلى أن تكلفة إعمار المحافظات السبع الأكثر تضرُّرا وهى الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى وبابل وبغداد تُقدَّر بنحو 46 مليار دولار.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مؤخرًا مع الجانب العراقى والتى تتعلق بمجال إعادة الإعمار، ساهمت فى الاستحواذ على عدد كبير من المشروعات، فى ظل المنافسه الشرسة من الدول الأجنبية.
وأوضح أن المبادرة العراقية بشأن اتفاقية «النفط مقابل الإعمار»، هى أحد السبل التى تستهدف من خلالها الدولة العراقية توفير سيولة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية التى تخطط إقامتها خلال السنوات المقبلة،وليست قاصرة على التعاون بين العراق وحكومات الدول العربية بل كافة الجهات والدول الأجنبية.
أضاف يوسف، أن الشركات المصرية أثبتت للعالم مدى قدرتها خلال السنوات الماضية على تنفيذ أى مشروعات تنموية تسند إليها نظرًا للكفاءات والخبرة التى باتت تمتلكها بعد تنفيذ المشروعات القومية منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعات الطرق والكبارى.
وقال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مصر من أكثر الدول التى تنفذ مشروعات فى العديد من المجالات بدولة العراق الشقيقة، وخاصة الشركة القابضة لعل أبرز تلك المجالات هى الكهرباء والإسكان.
وأضاف أن الدولة المصرية هيأت عملية الدخول إلى السوق العراقى بعد اللقاءات الأخيرة، وبالتالى فإن الأمر بات متوقفًا على جميع الشركات الأخرى وإعلان المشاركة ضمن المبادرة العراقية النفط مقابل الإعمار.
وأوضح أن «القابضة للتشييد» تمتلك 6 شركات من بينها 5 متخصصة فى الأعمال المدنية وأخرى فى أعمال الكهرباء وجار تجهيز ملف كامل بإنجاز الشركات خلال السنوات الماضية لإرسالها إلى المسئولين فى العراق؛ لإسناد العديد من المشروعات الكبرى للشركة من أجل المشاركة فى إعادة الإعمار.
ووقعت شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور فى مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.
كما انتهت «حسن علام» مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى فى الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية.. وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.
