وقال درويش حسنين النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن الاتحاد حريص خلال الفترة الحالية على مساندة الشركات وتشجيعها على المشاركة فى عمليات التنمية العمرانية فى الدول العربية وهى العراق وليبيا وسوريا واليمن.
وأكد أن أكبر التحديات التى تعيق عملية المشاركة هى عدم القدرة على توفير تمويلات لتنفيذ تلك المشروعات، لذلك لابد للدول من إنشاء صناديق دولية يناط بها توفير سيولة مالية للشركات حتى تتمكن من تنفيذ تلك المشروعات.
ووفق تقرير البنك الدولى، حول التكلفة المالية التقديرية اللازمة لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربى، تضع سوريا فى المقدمة بقيمة تبدأ من 250 مليار دولار وحتى 400 مليار وتحتاج لنحو ١٠ أعوام لتنفيذ.
وجاء قطاع الإسكان الأكثر تضررا بنسبة %30 و%18 للقطاع الصناعى و%9 لقطاع الكهرباء والمياه و%7 للقطاع الزراعى وكان الدمار الأكبر فى مدينتى الرقة والزور.
أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق، فحسب دراسات المركز العراقى للدراسات الاستراتيجية، تم تقدير التكلفة ما بين 88 إلى 150 مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو 722 مشروعا وتشمل خطة إعادة الإعمار مشاركة كل من قطاعات المقاولات العامة وشركات الإسكان ومصانع مواد البناء.
أما بالنسبة لإعادة إعمار ليبيا، فقد أشار تقرير حديث للبنك الدولى إلى أن تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو 200 مليار دولار وأنها فى حالة ماسة لعدد كبير من العمالة المختلفة لتنفيذ ذلك تصل لنحو 3 ملايين عامل فى مدة زمنية تستغرق 5 سنوات.
أما عن اليمن فقال النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، إن الجهات الدولية المعتمدة وجهات يمنية رسمية قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز 100 مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
وقدرت جمعية مصارف لبنان الحجم التقديرى لتكلفة عمليات إعادة إعمار البنية التحتية والمنشآت المختلفة التى دمرتها الحروب فى العراق واليمن وسوريا وليبيا، بنحو تريليون دولار أى ما يعادل %6 من الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية.
