دفع استقرار الدولة الليبية بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وعزمها تنفيذ خطة إعادة الإعمار، إلى تحفيز عدد من الشركات العربية والخليجية فى مجال المقاولات والتشيد والبناء على استخدام مصر بوابة للدخول إلى السوق الليبى للمشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات.
وكانت حكومتا مصر وليبيا وقعتا 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين فى 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى شهر أبريل الماضى للعاصمة الليبية طرابلس.
وقال المهندس محمد فوزى رئيس لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعادة إعمار ليبيا فتحت الباب أمام الشركات العربية والخليجية لدخول السوق المصرى وإنشاء مكاتب لهم للاستفادة من المشروعات المرتقب طرحها خلال فترة قريبة.
وأضاف فوزى لـ «البورصة» أن تلك الشركات لا يقتصر نشاطها فى مجال استثمارى واحد، لكنها متنوعة المحافظ الاستثمارية.. الأمر الذى قد يؤدى إلى توطين صناعات لها فى مصر، تخدم على المشروعات العقارية التى تقتنصها فى دول الجوار.
وذكر الفترة المقبلة ستشهد إقامة المؤتمر الاقتصادى العربى المزمع عقده نهاية أكتوبر المقبل فى العاصمة طرابلس، والمتوقع أن تنكشف خلاله رؤية الإعمار فيه أمام الشركات العقارية للبدء فى عمليات التنفيذ.
ولفت إلى أن الشركات الخليجية التى دخلت مصر مؤخرًا للمشاركة فى المشروعات القومية الجديدة، سيكون لها حضور كبير فى المنتدى نظرًا لامتلاكها محافظ مالية ضخمة تمكنها من المشاركة بشكل فعال فى المشروعات الليبية.
أضاف أن لجنة التشيد طالبت الحكومة المصرية بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى حتى تتمكن الشركات المصرية والليبية من تبادل المعلومات حول المشروعات المستقبلية بالإضافة إلى عقد شراكات مصرية ليبية لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى أيضًا.
وتعتزم وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، سعيًا إلى التعافى من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التى تعيشها ليبيا منذ عشر سنوات.
وبحسب الخطة يتمتع الصندوق الجديد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن المبالغ التى تستهدف تجميعها تتراوح بين 30 و50 مليار دولار لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحروب.
وقال المهندس أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مصر مؤهلة لطفرة كبيرة فى أعداد الشركات العاملة فى قطاع المقاولات والإنشاءات خلال الفترة المقبلة نظرًا للسمعة الجيدة فى مجال التنمية والعمران.
وأوضح أن ليبيا من أهم الدول التى تمتلك الشركات المصرية فيها فرصا كبيرة سواء الشركات العقارية أو الصناعية، وحرص الحكومة على الاستحواذ على أكبر عدد من المشروعات يضع مصر ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لأن أغلب الشركات تعتمد عليها كبوابة للدخول إلى ليبيا.
وكشفت مصلحة التخطيط العمرانى الليبية خلال اجتماع مشترك بالقاهرة مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين،عن حاجة ماسة للسوق الليبية فى مجال الإسكان.
وذكرت أن الدولة الليبية فى حاجة لبناء نحو 250 ألف وحدة سكنية على الفور، بجانب 150 ألف وحدة على المدى المتوسط، ثم السير فى خطة تستهدف بناء 30 ألف وحدة سنويا لمواجهة الزيادة السكانية.
وقال مصدر بإحدى الشركات العقارية، إن تواجد الشركات الخليجية فى مصر للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، دفع أغلبها إلى التفكير فى توقيع شراكة مع شركات مصرية كبرى للاستحواذ على أى مشروعات مستقبلية فى مصر أو دول الجوار.
وشهد السوق المصرى دخول عدد كبير من الشركات الخليجية والسعودية والاماراتية خلال السنوات الماضية، أبرزها شركات إعمار وداماك، والدار والاتحاد العقارية بالإضافة إلى مجموعات فواز الحكير والشربتلى والخرافى الكويتية.
ولفت إلى أن الغرض من تحالف الشركات الخليجية والمصرية له مميزات كثيرة، أبرزها توفير أكبر قدر من السيولة المالية لتنفيذ المشروعات التى سيتم اقتناصها عن طريق الطرح، فضلا عن منافسة الشركات الأمريكية التى تسعى إلى دخول السوق الليبى.
وتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية اقتناص عدد كبير من المشروعات فى السوق الليبى، عبر شركتها العالمية «بكتل»، والتى تعتبر عملاق إعادة الإعمار عالميا.
وقال طارق الإدريسى نائب رئيس الجمعية المصرية الليبية المشتركة لرجال الأعمال والمستثمرين، ان الجمعية تعمل خلال الفترة الحالية على تقديم كافة المعلومات للشركات التى ترغب فى الاستثمار بلبيا وذلك فى إطار تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
أوضح أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، من المتوقع أن يكون لها مردود إيجابى للشركات، من حيث الطمأنة والترتيب لتوجه الشركات إلى ليبيا لتنفيذ مخططاتهم الاستثمارية.
ويرى داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية، أن السوق الليبى أمل جميع الشركات المصرية فى كافة القطاعات، بالإضافة إلى ضمان تشغيل عدد كبير من العمالة وتحريك عجلة الإنتاج للقطاع الصناعى.
أضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات المصرية لإعادة الإعمار، نظرًا لتصنيف تلك المشروعات بأنها عالية المخاطر، فضلا عن دخول شركات التأمين هى الأخرى للتأمين على المعدات والآلات، بالإضافة إلى العمالة.
وطالب عبدالله فى بيان، بإنشاء مجلس أعلى لإعادة إعمار الدول المجاورة يضم الوزارات المعنية والشركات الكبرى واتحاد مقاولى التشييد والبناء والمطورين العقاريين والقطاع المصرفى وشركات التأمين على أن يكون هذا المجلس منوط بدراسة المشروعات والخطط للتواجد بالسوق الليبى ومساندة الشركات العاملة وتقديم التسهيلات الحكومية لنفاذ الشركات المصرية لليبيا.
