مفاوضات قريبة بين مصر وإنجلترا لبحث معوقات التصدير فى ظل اتفاقية المشاركة
76% نمواً فى صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا فى 2020
ناقش المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مع جهاز التمثيل التجارى، التابع لوزارة التجارة والصناعة، فرص نمو صادرات القطاع بسوق بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، وتبعات ذلك على العلاقات التجارية بين البلدين. وكشف الوزير المفوض التجارى، ناصر حامد، مدير إدارة الاتحاد الأوروبى بجهاز التمثيل التجارى، أنه سيتم عقد اجتماعات قريباً بين مصر وبريطانيا؛ لبحث المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة فى ظل اتفاقية المشاركة التى تم توقيعها بين البلدين.
أوضح أن الاجتماعات ستكون من خلال لجنة المشاركة المصرية البريطانية التى يمثلها من الجانب المصرى وزارة الخارجية؛ لتيسير دخول الصادرات المصرية فى ظل التغيرات بعد اتفاق «بريكست».
ونظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، اليوم، ندوة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان (تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى المملكة المتحدة).
أشار إلى أن المملكة المتحدة تعتبر من أهم دول أوروبا استيراداً من مصر، وتستحوذ وحدها على أكثر من 30% من الصادرات المصرية إلى أوروبا.
أوضح أن بريطانيا تعتبر ثالث أكبر دولة مستثمرة فى مصر، وتبلغ استثماراتها فى مصر نحو 5.3 مليار دولار، وتأتى بعد الإمارات والسعودية.
أضاف أن قيمة التجارة البينية بين مصر والمملكة المتحدة بلغت فى العام الماضى نحو 1.774 مليار جنيه إسترلينى، وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا 757.2 مليون جنيه إسترلينى، مقابل 868.2 مليون جنيه إسترلينى فى 2019، متراجعة بنسبة 12.7%.
ذكر أن الواردات من بريطانيا إلى مصر فى العام الماضى بلغت نحو 1.017 مليار جنيه إسترلينى، مقابل 1.276.4 مليار جنيه إسترلينى فى 2019، متراجعة بنسبة 20%.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة فى 2020 نحو 24 مليون جنيه إسترلينى بنسبة نمو بلغت 76% مقابل بنحو 13.6 مليون جنيه إسترلينى فى 2019.
وتستورد بريطانيا بنحو 32 مليار جنيه إسترلينى من الصناعات الغذائية.
قال إنَّ إجمالى صادرات المملكة المتحدة لدول العالم يبلغ 325 تريليون جنيه إسترلينى، فيما يسجل إجمالى وارداتها من مختلف دول العالم 493 تريليون جنيه إسترلينى.
أشار إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للمملكة المتحدة سجل 1.96 تريليون جنيه إسترلينى فى 2020، واستحوذ قطاع الخدمات على 79.6% من الناتج المحلى الإجمالى، والقطاع الصناعى نحو 19.7%، فيما يشارك القطاع الزراعى بنحو 0.7%.
أوضح أن الصناعات الغذائية المصرية كانت من أكثر المستفيدين من عام الوباء فى التصدير إلى المملكة تزامناً مع عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية ولجوء المستهلكين إلى الشراء من منصات التجارة الإلكترونية والسوبر ماركت بشكل إلكترونى.
وقال إن العسل الأسود والمولاس يأتيان على رأس قائمة الصناعات الغذائية المصرية التى يتم تصديرها إلى إنجلترا وسجلا 24 ألف جنيه إسترلينى فى 2020.
وتأتى الزيوت والشحوم النباتية فى المرتبة الثانية بنحو 4.740 ألف جنيه إسترلينى، ثم زيت العطر بنحو 3.3 ألف جنيه إسترلينى، وبعدها عسل أسود من دبس سكر بنحو 2.449 ألف جنيه إسترلينى، ثم شيكولاته بنحو 2.283 جنيه إسترلينى، وفراولة بنحو 1.928 جنيه إسترلينى.
وقال الوزير المفوض التجارى هانى بسيونى، رئيس مكتب التمثيل التجارى فى لندن، إنَّ مصر أمامها فرص واعدة فى زيادة الصادرات إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة، فى ظل المزايا التى تحظى بها مصر فى اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
أوضح «بسيونى»، أن بنود اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تعتبر نفس بنود اتفاقية المشاركة الأوروبية، فيما عدا بعض الاختلافات فى الحصص أو المواسم التصديرية لبعض المنتجات مثل العنب والفراولة.
أوضح أن الفرص الواعدة أمام صادرات القطاع الغذائى إلى السوق البريطانى لسلاسل السوبر ماركت، ويوجد به 4 سلاسل تجارية كبرى تستحوذ على نحو 66% من إجمالى سوق المنتجات الغذائية، وتعد السلاسل التجارية هى أحد مستهدفات تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
ذكر أن جهاز التمثيل التجارى بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سيركز على عقد لقاءات مباشرة مع مديرى التوريد بمختلف الدول وعلى الأغذية التى توجه إلى سلاسل المحال العربية، وسيتم عقد لقاء قريب مع إحدى كبرى السلاسل التجارية فى المانيا.
أكد أن اتفاقية المشاركة تعطى مزايا فى الحصص والمواسم للمنتجات المصرية، وتتيح دخول كميات أكبر مما كانت تدخل إليها عندما كانت بريطانيا ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى ومصر.
