مصدرون: الخطوة جيدة لكن تحتاج إلى مهلة إضافية للتطبيق
أرسل مجموعة من المصدرين مُذكرة إلى وزارة المالية للمُطالبة بإرجاء التطبيق الإلزامى لمنظومة ربط الفاتورة الإلكترونية بالحصول على المساندة التصديرية، قبل أسبوع تقريباً من بدء التطبيق الإلزامى للمنظومة وفقاً للجدول الزمنى الذى وضعته «المالية».
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ المُذكرة أوضحت أسباب طلب التأجيل، إذ إن وزارة المالية أعلنت عن تطبيقها للمرة الأولى قبل فترة قليلة، ولم تستطع خلالها الشركات استكمال إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وهو ما ينتج عنه أزمات بالنسبة للحصول على المساندة التصدرية فى المستقبل.
أوضح سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أنَّ برنامج المساندة التصديرية الجديد يشترط تفعيل عمل الشركات بنظام الفاتورة الإلكترونية لصرف مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأعلنت وزارة المالية للمرة الأولى عن منظومة الربط بين الفاتورة الإلكترونية للشركات وحصولها على المساندة التصديرية فى مايو الماضى، وذكرت أن التطبيق الإلزامى بداية يوليو المقبل.
أوضح لـ«البورصة»، أنَّ عدد الشركات التى انضمت للعمل بالمنظومة الإلكترونية لا يزال محدوداً، وتوجد شركات صغيرة ومتوسطة يصعب عليها الالتزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية أول الشهر المقبل.
طالب »نعمان” بمهلة للشركات؛ لكى تتمكن من التحول للعمل بهذا النظام، خاصة أن الوقت ما زال غير مُهيأ لتفعيل النظام الجديد بشكل سريع.
أضاف أن العمل بالفاتورة الإلكترونية خطوة جيدة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت ومهلة مدروسة من قبل وزارة المالية لجذب الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية.
وذكر شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن فكرة ربط الفاتورة الإلكترونية بنظام صرف الدعم التصديرى يجب أن تكون بعد تفعيل البرنامج وإعطاء فرصة للشركات الصغيرة للانضمام، لتجنب عجز فى السيولة لدى الشركات.
أوضح أن عدد الشركات المُصَدِرة للسلع الهندسية يبلغ نحو 280 شركة، لكن لا يوجد حصر بعدد الشركات التى تعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية من أعضاء المجلس بعد، خاصة أن وزارة المالية هى التى حددت الشركات التى ستعمل بنظام الفاتورة.
لفت إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيكون له مردود جيد وإيجابى على الاقتصاد وسيُفيد الشركات الملتزمة وهذا النظام سيغلق الباب أمام المتهربين والعاملين من الباطن.
