علي الدين: السوق الأولي للسندات ناضج وتنشيط الثانوى مرهون بالتوعية
الإصدار الأول للصكوك السيادية يجب أن يكون محليا قبل الذهاب إلى الأسواق الدولية
السنوات الماضية شهدت تطورات بالبيئة التشريعية لأدوات الدين قادت إلى نضوج سوق السندات
المعيار الحقيقي لنجاح الصك السيادي أن يكون بضمان المشروع وليست وزارة المالية
قال الدكتور بهاء علي الدين الشريك الرئيسي لمكتب ALC علي الدين وشاحي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن سوق سندات التوريق نضج بصورة كبيرة في السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من نضوجه لم يحتاج تعديلات على اللائحة التشريعية منذ إصدارها في عام 2005، حيث بلغت إصدارات سندات التوريق خلال العام الماضي ما يقرب من 24 مليار جنيه.
لكنه يرى أن حجم تداولات السوق الأولية والثانوية للسندات ضعيفة، وتعمل هيئة الرقابة المالية على معالجة الأمر من خلال تعديلات تشريعية لتنشط السوق.
وتساءل علي الدين، عن مدى الحاجة إلى تعديل تشريعي لتنشيط السوق الثانوية، مرجحًا أن الحل ليس تشريعيًا فقط ولابد من قيام المستثمرين بإعادة النظر، والذي يحتاج بدوره إلى توعية، والتي هي الحل لتطوير سندات التوريق.
وأشاد بدور البورصة المصرية في توعية المواطنين بالاستثمار في أسواق المال، مؤكدًا أن سوق السندات يحتاج إلى برامج توعية مماثلة، والتي من المتوقع ظهورها في وقت قريب.
وأوضح، أن القانون جزء مهم ولكن آليات تطبيق القانون هي الجزء الأهم، مشيرًا إلى أن الرقابة المالية تقدم كل الدعم لأي إصدار جديد، موضحًا أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورا كبيراً في البيئة التشريعية لادوات الدين، والتي عملت على نضوج سوق السندات.
وأوضح، أن معنى النضوج يتلخص في معرفة كلاً من أطراف المنظومة من المصدر إلى المستشار المالي وحتى المستشار القانوني وصولاً إلى الرقيب بآليات عمل سندات التوريق الأمر الذى جعل إصدارها أمراً اعتيادياً ويتصور أن المشرع قد شعر بنضوج السوق، مما دفعه لإدخال سندات توريق المستحقات المستقبلية كأداة توريق جديدة.
وأوضح أن توريق المستحقات المستقبلية لا ينبغي التعامل معها على أنه يخص قطاعات الدولة كالكهرباء أو الغاز أو الضرائب فقط بل على العكس لابد أن تستفيد جميع القطاعات الخاصة على كافة أنشطتها من العملية ضاربًا مثال بتجديد اشتراكات الأندية.
وأشار إلى أن هذا النوع من التوريق يختلف عن التوريق العادي من حيث عدم وجود أصل تحال الحقوق الآجلة الناشئة عنه.
وأكد على أن توريق المستحقات الأجلة يوفر تكلفة الإقراض ويسرع وتيرة النمو للمشروعات، مرجحًا أنه لابد من عدم الرجوع على المصدر في مثل هذه الإصدارات.
وعلى جانب الصكوك، قال الدكتور علي الدين إن الصكوك أداة جاذبة جدًا للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أنه لابد أن يكون سوق المال أحد أدوات جذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف، إن مصر تأخرت كثيرًا في إدخال البيئة التشريعية للصكوك في مصر، حيث أتمت التشريعات في أوائل عام 2020، في حين أن السوق الدولي لإصدارات الصكوك نشط منذ عام 2000.
وأشاد بدور الرقابة المالية في تطوير وإيجاد المنظومة وتقبلها لكل الاقتراحات والعمل على تطبيقها.
وأوضح، أن الهيكل التشريعي لإصدار الصكوك في مصر اكتمل علي جميع الأصعدة من شركات تصكيك ولجان شرعية، مؤكدًا أن هناك آفاقا واسعة جدًا في الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية أكبر مما كان في التصور.
وتوقع علي الدين، أن يشهد السوق 6 إصدارات صكوك على الأقل قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري لتكون بمثابة انطلاقة قوية لسوق الصكوك لتجاوز 12 مليار جنيه إصدارات.
وأشار إلى أن الإصدار يتطلب وقتاً في عملية التجهيز خاصة وأن جميع أطراف سوق الصكوك لازالت في مرحلة التعلم مما يحتاج بدوره وقتا ليظهر الإصدار في أفضل شكل ممكن.
وفي سياق متصل، يرى علي الدين، أن الصكوك السيادية لابد أن تكون أحد عوامل جذب استثمارات أجنبية لمصر، خاصة وأن القانون أتاح إصدارات بالجنية المصري والدولار الأمريكي، فضلاً عن إمكانية قيدها في البورصات المصرية أو بورصات خارج مصر.
وأشار، إلى موافقة مجلس النواب علي قانون الصكوك السيادية وفي انتظار دراسته ونشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن الظاهر من مسودات مشروع القانون إن موضوع الصك هو منافع لأصول مملوكة من قبل الدولة وليس حق رقبة.
وأوضح، أنه لاشك أن الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة سيتم إعداد قائمة بها، ولابد من معرفة طرق التقييم خاصة أن الموضوع يتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء علي التقييم وآلياتها.
وأشار إلى أن الآليات ستكون مختلفة بعض الشىء عن الصك العادي بسبب أنه سيصدر عن وزارة المالية وسيؤول للموازنة العام للدولة، متوقعًا أن العام الحالي سيشهد أول صك من شركة التصكيك السيادية.
ويرى أن الإصدار الأول لابد أن يكون محلي قبل الذهاب للسوق العالمي، لافتًا إلى أن الصك الأول سيكون بمثابة تجربة.
وأكد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الصك السيادي أن يكون بضمان المشروع القائم وليس بضمانة وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا هو التحدي الحقيقي أمام مستثمري الإصدار.
