«شو روم»: إنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لتصنيع ودباغة الجلود بشراكة حكومية وخبرة إيطالية
«عودة»: حظر استيراد الأجزاء المفككة يدعم المصانع في مواجهة الاستيراد العشوائي
يعلق صناع الأحذية والمنتجات الجلدية، آمالا على القرارات التي اتخذتها الحكومة وشملت حظر استيراد الأجزاء المفككة واقتصارها على المصانع والوكلاء والتسجيل المسبق للشحنات، في إحكام السيطرة على السوق من المنتجات الرديئة التي تدخل بأسعار متدنية.
قال سيد فرج، رئيس مجلس إدارة شركة شو روم للأحذية والمنتجات الجلدية، إن شركته شريك مع الحكومة فى إنشاء مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية وأكبر مدبغة في الشرق الأوسط في مدينة الروبيكي، بشراكة أجنبية من شركات إيطالية وصينية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضاف أن المصنع الجديد سيعتمد على الخبرة والتكنولوجيا الإيطالية، ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى الاستيراد .
أوضح أن المشروع يستهدف إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وإعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، بالتعاون مع الخبرة الإيطالية.
قال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة من الأحذية والمنتجات الجلدية، سيكون له مردود إيجابي على الصناعة المحلية، ويحكم السيطرة على السوق والحد من المنتجات الرديئة.
أشار إلى أن القرار سيحد من الاستيراد العشوائي ودخول كميات كبيرة من قبل التجار والتي كانت تتسبب في تخزين كميات ضخمة تلحق الضرر بالسوق عبر حرق الأسعار وعرضها بأسعار منخفضة بعد انتهاء الموضة مما يضر بالمصانع الرسمية المرخصة.
أوضح أن القرار سيقصر الاستيراد على الشركات المصنعة للاعتماد على هذه المدخلات في الإنتاج الفعلي وليس للتخزين أو بيعها في السوق.
قال، إن الدولة مهتمة بالقطاع وتطويره وإحداث نقلة نوعية به خلال الفترة المقبلة؛ لتنظيم عملية الإنتاج والتصنيع وإحكام السيطرة على الشركات خارج المنظومة الرسمية.
أشار إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية والسعي لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها وجذب التكنولوجيا العالمية وتصميم موديلات جديدة بدلا من عرقلة الاستيراد.
وطالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برفع الأسعار الاسترشادية على المنتجات المستوردة من الخارج.
أضاف “فرج”، أن الجمارك للأحذية شهدت ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الأخيرة، وكانت نسبتها تصل30% وبعد مطالبات بزيادتها تم رفعها إلى 40%، ثم إلى 60%، وزيادة بعدها في الأسعار الاسترشادية لكن كل ذلك لم يحدث نقلة في الصناعة أو في تطويرها.
أشار إلى أن قرار التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI”، سيحكم السيطرة على الشركات وعلى الكميات التي يتم دخولها للسوق.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وقال محمود عودة، عضو غرفة صناعة الجلود والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات، إن حظر استيراد الأجزاء المفككة من الأحذية والحقائب سيسهم في تطوير الصناعة ويحفز على ضخ استثمارات في تطوير المنتج.
أضاف، أن القرار سيحد من عمل الشركات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، ويقتصر استيراد مكونات صناعة الأحذية والأجزاء على الشركات التي لديها رخصة صناعية لهذه المنتجات.
وأعدت غرفة صناعة الجلود، مذكرة بالآليات المطلوبة لمواجهة زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية تتضمن الأسعار الاسترشادية المقترح تطبيقها على الواردات وكذلك روشتة علاج للثغرات التى يسلكها بعض المستوردين والمستخلصين لدخول هذه الواردات تمثل 30% علي الأكثر من سعرها في بلد المنشأ .
قال طارق بلال نائب رئيس الغرفة، إن دخول الأحذية والمنتجات الجلدية بفواتير لا تمثل أسعارها الحقيقية أدى إلي زيادة عدد المصانع المتوقفة في القطاع وتدهور مستمر فى باقي المصانع .
أشار إلى أن المصانع لم تعد قادرة على منافسة المنتج المستورد الذى يدخل بطرق غير قانونية عبر التهريب وخاصة التي تدخل من خلال المناطق الحرة بعد تطبيق القرارات الوزارية 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019.
